هل يُنهي تعديل الدستور الغيابات المتكرّرة للنواب؟ يستعد البرلمان بغرفتيه لتعديل العشرات من القوانين العضوية والعادية وتكييفها مع الأحكام الجديدة الواردة في التعديل الدستوري للسابع فيفري الجاري، ومن بين هذه الأحكام ما ورد في المادة 100 مكرر التي تنص على أن يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته، و وجوب مشاركتهما الفعلية في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة وفرض عقوبات عليهم في حالة الغياب، لكن هل يمكن فعلا إجبار النائب على الحضور عن طريق آلية معينة أم أن الأمر في آخر المطاف معنوي متعلق بضمير كل نائب؟.لا يختلف النواب على أنه ليس بالإمكان إجبار النائب في البرلمان على حضور أشغال اللجان والجلسات على وجه الخصوص بأي شكل من الاشكال، وأن المسألة في النهاية أخلاقية بالأساس، وهي مرتبطة بضمير كل نائب لأداء الواجب الذي انتخب من أجله من طرف مواطني الدائرة الانتخابية التي يمثلها، و أنه في كل برلمانات العالم لا توجد آلية تلزم النائب بالحضور أو التعرض للعقاب.وفي انتظار تكييف القانون العضوي رقم 99/02 الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، والنظامين الداخليين للغرفتين لمعرفة الآليات التي ستوضع لتطبيق المادة 100 مكرر من الدستور، فإن العديد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان يؤكدون أن تغيب النواب إشكالية مطروحة فعلا لكن لا يمكن إيجاد رادع فعلي للظاهرة.ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي أن المسألة في نهاية الأمر معنوية، وأن التحسيس الذي تقوم به الأحزاب والكتل البرلمانية هو وحده الكفيل بدفع النائب لحضور أشغال اللجان والجلسات، لكن لا يمكن إجبار النائب على الحضور، وأوضح في تصريح للنصر، أنه مع تعديل الدستور طبيعي سيتم تعديل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لكل غرفة، وفي انتظار معرفة الآلية الخاصة بذلك التي سيضعها النظام الداخلي لكل غرفة، فإن دعوة النائب لعدم التغيب تبقى معنوية سواء تأتي من الكتل البرلمانية أو من الأحزاب لكن لا يمكن فرض الحضور الإجباري لأن ذلك غير معمول به في كل دول العالم. كما يرى نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أنه في كل برلمانات العالم قضية الحضور هي مسألة ضمير وشعور بالمسؤولية، وتساءل في تصريح للنصر، هل يمكن مثلا فرض عقوبات على النائب مثل الخصم من الراتب؟ هذا غير معمول به في البرلمانات بل معمول به في المؤسسات والشركات والإدارات، لكن بن خلاف يقول أنه لا يمكن استباق الأمور قبل معرفة الآليات الخاصة بتطبيق ما جاء في الدستور بهذا الخصوص من خلال تعديل القانون العضوي رقم 99/02 والنظام الداخلي لكل غرفة. ويعتقد المتحدث أنه يمكن مثلا الخصم من الأجر فيما يتعلق بالمنح التي تعطى نتيجة المشاركة في عمل اللجان و في الجلسات فقط لكن ذلك غير معمول به في كل دول العالم، وتبقى في نظره المسألة في أصلها أخلاقية أساسها ضمير كل نائب وشعوره بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين انتخبوه، وهذا الشعور وحده الكفيل بدفعه للتفرغ كلية لعمله البرلماني و أدائه على أكمل وجه.نفس الشيء ذهب إليه أيضا الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، الذي قال أنه من الطبيعي أن يوصي الدستور بضرورة فرض الحضور على النواب لأن الغيابات غير المبررة صارت عادة، والنائب له أمانة في رقبته لابد أن يؤديها كما يجب، لكنه يقول أن تفاصيل تطبيق ما جاء في المادة 100 مكرر من الدستور ستظهر خلال تعديل النظام الداخلي للغرفتين والقانون العضوي رقم 99/02، وعليه يعتقد نعمان لعور أن هذه وسيلة من وسائل الردع، لكن لا يمكن إجبار النائب على الحضور، فهو يرى أنها مسألة ضمير قبل كل شيء. ويضيف أنه لا يوجد عقاب يمكن فرضه على النائب إذا تغيب، لأن أكبر عقوبة هنا هي الخصم من الراتب، وهذه يمكن للنائب أن لا يعطيها أهمية كبيرة فيترك الإدارة تخصم من راتبه رغم أن ذلك غير معمول به في برلمانات العالم، وثانيا يمكنه الحضور ولا يدلي بكلمة واحدة، أي لا يناقش ولا يعطي رأيه ولا يقدم إضافات، وفي هذه الحال يصبح الحضور الجسدي لا معنى له وتبقى الإشكالية مطروحة. وفي انتظار معرفة الآليات التي سيضعها القانون العضوي رقم 99/02 الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان والنظام الداخلي لكل غرفة لدفع أعضاء البرلمان لحضور الجلسات وأعمال اللجان، يبقى كل الذين تداولوا على رئاسة الغرفة السفلى خصوصا، يواجهون مشكل الغيابات المتكررة للنواب، ما اضطرهم في بعض الأحيان إلى تأجيل الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
