مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف: إنتاج الحمضيات ارتفع هذا الموسم إلى 15 مليون قنطار

أكد أمس شريف عمري مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بأن إنتاج الحمضيات هذا الموسم عرف ارتفاعا، بحيث وصل إنتاج هذه السنة إلى 15 مليون قنطار على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المساحة الزراعية المخصصة لإنتاج الحمضيات تقدر ب 66 ألف هكتار منها 44 بالمائة بالمتيجة و33 بالمائة بولاية البليدة التي تنتج لوحدها ما يفوق عن 30 بالمائة من مجموع إنتاج الحمضيات عبر الوطن.
وأوضح مستشار الوزير في تصريح للنصر، على هامش الطبعة الثالثة للأيام التقنية حول الحمضيات بالبليدة، بأن وزارة الفلاحة اعتمدت إستراتيجية جديدة لإنتاج الحمضيات مع آفاق 2019، وقال بأن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تنويع وتطوير الإنتاج من أجل التقليل من الواردات والتوجه نحو التصدير، مؤكدا بأن شعبة الحمضيات مرتبطة بعدة حلقات منها التسويق وتحويل المنتوج، خاصة الصناعيين الذين لهم دور كبير في تعزيز ودعم التنمية الفلاحية وضمان المادة الأولية.
وأضاف نفس المتحدث بأن هدف الوزارة هو تنويع الاقتصاد وتقليص الواردات من المواد الاستهلاكية أو المحولة، خاصة الصناعة التحويلية التي تعتمد على الواردات، وأكد في هذا الخصوص، بأن وزارة الفلاحة تملك رؤية لدعم الإنتاج الوطني ودمج هؤلاء المحولين من خلال الاستثمار في هذا المجال.
كما تحدث نفس المصدر عن دعم المشاتل وتطويرها باعتماد تقنيات جديدة تكون لها فعالية في دعم أصناف المنتجات، وأشار إلى وجود مشاكل حاليا في أصناف الحمضيات، بحيث أن 66 بالمائة منها أصناف مبكرة و20 بالمائة منها تأتي في موسمها، بالإضافة إلى 06 بالمائة منها كأصناف متأخرة. وأكد بأن وزارة الفلاحة تسعى مع المهنيين والخبراء من أجل إعادة هيكلة هذه الأصناف حتى يكون لها توزيع متكامل ومتوازن على مدار السنة.
وفيما يخص تأثير نقص مياه الأمطار هذا الموسم على إنتاج الحمضيات، أوضح نفس المصدر بأن مناطق الوسط لم تتضرر فيها حقول الحمضيات التي تعتمد في السقي على السدود، وبذلك لم تتأثر بنقص كميات الأمطار على عكس مناطق غرب الوطن التي تضررت فيها حقول الحمضيات، مشيرا إلى أن التفكير حاليا متجه في إطار الإستراتيجية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني نحو إعادة المحيطات الأساسية وتسييرها بصفة عقلانية لصالح إنتاج الحمضيات .
أما فيما يتعلق بزحف الإسمنت وتأثيره على إنتاج الحمضيات بمنطقة المتيجة، أوضح المسؤول، بأن وزارة الفلاحة تعمل على حماية الثروة الطبيعية خاصة الأراضي الفلاحية الخصبة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد تضمن مادة تدعم وتعزز مسعى الوزارة الرامي للحفاظ على هذه الأراضي .
من جهة أخرى، دعا رئيس الغرفة الفلاحية بالبليدة الطاهر مجاجي على هامش الأيام التقنية حول الحمضيات إلى حماية الإنتاج الفلاحي من الاستيراد، مشيرا إلى أن القيمة المالية لاستيراد الحمضيات خلال السنة الماضية بلغت 11مليون دولار، وقال كان ينبغي توجيه هذه الأموال للفلاحين ليستفيدوا منها في تطوير المنتوج، مضيفا بأن إستراتيجية النهوض بالحمضيات يجب أن تكون في المدى القصير مبنية على دعم وتطوير الإنتاج وعلى المدى المتوسط في التوجه نحو التصدير من خلال تحسين نوعية المنتوج.