ضرورة تطوير شعبة الحمضيات لدعم الاقتصاد الوطني

أكد شريف عماري مستشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري اليوم الثلاثاء بالبليدة على ضرورة العمل على تطوير شعبة الحمضيات و الحد من استيراد هذا المنتوج من الخارج وذلك دعما للاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد عماري خلال افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة للأيام التقنية حول الحمضيات أنه يتوجب وضع "إستراتيجية شاملة و فعالة" للعمل مع جميع الشركاء لدعم شعبة الحمضيات التي ستساهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والحد من استيراد الحمضيات و مشتقاتها من الخارج.
وأوضح أن ذلك "لن يكون إلا من خلال إدماج كامل السلسة المعنية بهذه الشعبة بدءا من المشاتل و الفلاحين و التقنيين و حتى الصناعيين الذين من شأنهم بناء شراكة مع الفلاح" لتحويل مشتقات الحمضيات من عصير و مربى وغيرها.
وقال إن الوزارة تعمل على إشراك الصناعيين في الاستثمار في شعبة الحمضيات لخلق صناعة تحويلية متطورة من خلال إنشاء مزارع مندمجة للتحكم في كمية و نوعية المادة الأولية التي يحتاجونها و بالتالي تقليص الواردات في هذا المجال.
وكانت وزارة الفلاحة قد عقدت اجتماعا هو الأول من نوعه في 8 فبراير الجاري مع جميع الشركاء المعنيين بتطوير شعبة الأشجار المثمرة من أصحاب المشاتل و المستثمرات الفلاحية و الصناعيين والمصدرين و المستوردين حيث تم بحث كيفية دعم و تطوير الشعبة و ذلك في إطار سياسة عقلنة النفقات و الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية والمادية.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع العمل على تطوير شعبة الحمضيات "حيث تكون الانطلاقة من ولاية البليدة" كونها تنتج 40 بالمائة من الإنتاج الوطني في المجال ب،44 مليون قنطار.
ومن جهته دعا والي البليدة عبد القادر بوعزغي إلى استغلال الأراضي البور في غراسة أشجار الحمضيات و إدخال التقنيات الجديدة في الفلاحة إلى جانب حث المستثمرين على الانخراط في القروض التي تعرضها البنوك لتوسيع مستثمرات و تحقيق إنتاج أوفر و أجود.
وقال الوالي إلى أنه رغم أن ولاية البليدة تنتج حوالي 40 بالمائة من المنتوج الوطني للحمضيات إلا أنه يبقى "غير كاف حيث بإمكاننا مضاعفة الإنتاج أكثر فأكثر إذا ما تم تسطير برنامج عمل فعال يركز على تكوين و إرشاد وإعلام الفلاح ومرافقته في جميع مراحل الإنتاج" مؤكدا على ضرورة توقيف عملية استيراد الحمضيات ومشتقاتها لأن الدولة وفرت جميع الشروط اللازمة بهدف الرفع من المردودية.
وبدوره ذكر رئيس الغرفة المحلية للفلاحة مجاجي طاهر أن "سنة 2015 شهدت استيراد ما قيمته 11 مليون دولار من الحمضيات" من عدد من الدول من بينها اسبانيا و المغرب و مصر وهو ما يستدعي إلى "دق ناقوس الخطر لأن هذا الرقم كبير وكان من الممكن منحه للمنتجين المحليين لتطوير مستثمراتهم أو استغلاله في تنمية الاقتصاد الوطني".
للإشارة فإن المساحة الإجمالية لأشجار الحمضيات على المستوى الوطني تقدر ب 66 مليون هكتار بإنتاج وطني بلغ 12 مليون قنطار في 2015.