لجان ولائية لفك النزاعات الأسرية و منع نقل الآباء إلى دور العجزة

قررت الحكومة الشروع في تنفيذ الإجراءات التي ترمي إلى مساعدة العائلات على تسوية خلافاتها، خاصة الخلافات التي تقع بين الأصول والأبناء، والتي عادة ما تؤدى إلى تخلي الأبناء عن الآباء أو الأمهات ونقلهم إلى دور العجزة، حيث سيتم تكليف خبراء نفسانيين واجتماعيين لفك النزاع الأُسَري وتحديد الأسباب التي كانت وراء القرار بالتخلي عن الأب أو الأم أو كليهما، وتستثنى من الوساطة العائلية النزاعات المطروحة أمام المحاكم.
حددت الحكومة، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المُسن في وسطه العائلي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وتهدف الوساطة العائلية والاجتماعية إلى تسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسرة بين الأصول والفروع، بهدف إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. وتطبق أحكام المرسوم على كل وضعية نزاع داخل العائلات، لاسيما تلك التي ينجم عنها سوء معاملة الأشخاص المسنين أو تهميشهم أو إقصائهم أو التخلي عنهم .
حدّدت الحكومة المهمة الأساسية للوساطة العائلية في فك النزاع العائلي الذي قد يؤدي إلى التخلي عن الأصول، كما يمكنها التدخل مباشرة عقب تلقيها تبليغا من قبل شخص طبيعي أو معنوي على علم بحالة النزاع بين الأصول والفروع، أو باقتراح من المصالح الاجتماعية أو دور الأشخاص المسنين.
ويتم مباشرة الوساطة العائلية بإيداع الطلب أو تقديم التبليغ أو الاقتراح، لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التي تتولى تسجيلها والتأكد منها، ثم تعرضها على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية، فيما يشكّل مكتب الوساطة المتواجد لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من وسيط اجتماعي ونفساني عيادي ومساعد اجتماعي، كما يمكن للمكتب الاستعانة بكل شخص كفء يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أشغاله.
إلى ذلك، يقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بدراسة الطلبات والتبليغات والاقتراحات والقيام بتحقيقات اجتماعية ذات صلة، وإعلام الأشخاص المعنيين بإجراءات الوساطة العائلية وضمان المرافقة لأطراف النزاع.
وتجرى جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، فيما يقوم مكتب الوساطة بتوجيه استدعاء إلى أطراف النزاع يحدد فيه تاريخ وساعة ومكان جلسة الوساطة، وهي الجلسة التي يجب أن تعقد في الأيام الثمانية الأولى الموالية لتاريخ إيداع الطلب، قصد تسجيل تصريحات ومواقف الأشخاص المعنيين وتلقي المعلومات الضرورية للقيام بمهمته.
ويكلف الوسيط الاجتماعي بالقيام بالمساعي الضرورية وإعداد تقرير يتضمن اقتراحات تسوية النزاع يعرضه على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية، وعقب محاولة التسوية يعرض المكتب في جلسة حضورية على طرفي النزاع اقتراحات التسوية للأصول والفروع، حيث يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بمحاولة الوساطة العائلية والاجتماعية في حدود خمس جلسات. وشدد المرسوم التنفيذي في مضمونه على ضرورة تسجيل حالات تسوية النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة العائلية والاجتماعية موقع من طرف رئيس الجلسة والمساعدين.
ويلزم المساعدون الحاضرون خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية، بالسر المهني، ويجب عليهم حفظ سرية اللقاءات وكل الوثائق التي يطلعون عليها في إطار عملية الوساطة العائلية والاجتماعية.
ويؤكد المرسوم، على استحالة اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية في القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية.
ويتولى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المكتب، يقيّم فيه حالة الوساطة العائلية والاجتماعية. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي المختص إقليميا.