رمي الآباء في دور العجزة ممنوع

الحكومة تكلف أطباء نفسانيين واجتماعيين لفك النزاعات الأسرية والمصاريف على عاتق الدولة
أخذ تبليغات الجيران عن النزاعات الأسرية بعين الاعتبار وإطلاق وساطات بشأن ذلك
قررت الحكومة منع المواطنين من رمي آبائهم المسنين بدور العجزة مباشرة، وذلك بعد إجبار الوزارة الوصية ممثلة في التضامن الوطني بالتدخل وتكليف خبراء نفسانيين واجتماعيين لفك النزاع الأُسَري وتحديد الأسباب التي كانت وراء القرار بالتخلي عن الأب أو الأم أو كليهما .وأكدت الحكومة من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي صدّق عليه، أمس، الوزير الأول، وفي إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية الأشخاص المسنين، على أهمية الوقاية من النزاعات العائلية التي تهدد هؤلاء الأشخاص المتواجدين في وضعية هشة نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا، والتي أثرت على التلاحم العائلي وأضعفت العلاقات الاجتماعية والإنسانية، والتي ينجم عنها في غالب الأحيان تخلي الفروع عن أصولهم بدلا من إبقائهم في الوسط العائلي الذي يضمن لهم الحماية والحفاظ على الكرامة. وعليه فقد تقرر، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء التاريخ الذي صادقت فيه الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي، منع كل ابن أو بنت من رمي الأبوين المسنين في دور العجزة وإلزامهما باللجوء إلى الوساطة العائلية بغية المحافظة على التلاحم العائلي، وتجنب الإجراءات القضائية. وحدّدت الحكومة المهمة الأساسية للوساطة العائلية في فك النزاع العائلي الذي قد يؤدي إلى التخلي عن الأصول، كما يمكنها التدخل مباشرة عقب تلقيها تبليغا من قبل شخص طبيعي أو معنوي على علم بحالة النزاع بين الأصول والفروع، أو باقتراح من المصالح الاجتماعية أو دور الأشخاص المسنين. ويتم مباشرة الوساطة العائلية بإيداع الطلب أو تقديم التبليغ مثلما سبق ذكره، فيما يشكّل مكتب الوساطة المتواجد لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من وسيط اجتماعي ونفساني عيادي ومساعد اجتماعي، كما يمكن للمكتب الاستعانة بكل شخص كفء يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أشغاله. إلى ذلك يقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بدراسة الطلبات والتبليغات والاقتراحات والقيام بتحقيقات اجتماعية ذات صلة، وإعلام الأشخاص المعنيين بإجراءات الوساطة العائلية وضمان المرافقة لأطراف النزاع. وتجرى جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، فيما يقوم مكتب الوساطة بتوجيه استدعاء إلى أطراف النزاع يحدد فيه تاريخ وساعة ومكان جلسة الوساطة، وهي الجلسة التي يجب أن تعقد في ثمانية أيام الأولى الموالية لتاريخ إيداع الطلب، قصد تسجيل تصريحات ومواقف الأشخاص المعنيين وتلقي المعلومات الضرورية للقيام بمهمته. ويكلف الوسيط الاجتماعي بالقيام بالمساعي الضرورية وإعداد تقرير يتضمن اقتراحات تسوية النزاع يعرضه على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية، وعقب محاولة التسوية يعرض المكتب في جلسة حضورية على طرفي النزاع اقتراحات التسوية للأصول والفروع، حيث يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بمحاولة الوساطة العائلية والاجتماعية في حدود خمس جلسات. وقد شدد المشروع التنفيذي في مضمونه على ضرورة تسجيل حالات تسوية النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة العائلية والاجتماعية موقع من طرف رئيس الجلسة والمساعدين.


موضوع : رمي الآباء في دور العجزة ممنوع
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0