دخول الوكالة العقارية في ملف الشاليهات يُقلق المستفيدين

يتخوّف رؤساء جمعيات أحياء معنية بإزالة شاليهات الأميونت بقسنطينة، من تعقد ملفهم بعد إبداء الوكالة العقارية رغبتها في بيع القطع الأرضية التي شيدت فوقها الشاليهات، رغم أن الوكالة تؤكد أن الأمر يخص حي زواغي فقط، فيما يطمئن رئيس الدائرة بأن إجراءات تنفيذ البرنامج تسير نحو الإنفراج. و في عريضة احتجاج موجهة إلى الوزير الأول و والي الولاية، تحصلت النصر على نسخة منها، ذكر 7 رؤساء جمعيات أحياء هي 113 شاليه و 89 شاليه ببوذراع صالح، 54 شاليه في 5 جويلية و 600 في الإخوة عرفة بالزاوش، إضافة ل 185 شاليه في الإخوة فراد بحي زواغي، و 108 ببومرزوق، و كذا 500 شاليه في حي القماص، بأن الاقتراحات التي قدمها مدير الوكالة العقارية بخصوص بيع هيئته للقطع الارضية التي أقيمت فوقها الشاليهات، تعتبر، حسبهم، تدخلا و عرقلة لمسار العملية، حيث أن هذا الإجراء سيتسبب، كما أضافوا، في وقف البرنامج و إعادته إلى نقطة الصفر، باعتبار أن الوكالة العقارية لم يرد اسمها في أي من القوانين التي تنظم العملية المتأخرة منذ أزيد عن 5 سنوات، حسب ما جاء في نص الرسالة.
و أضاف محررو العريضة، بأن رئيس الدائرة كان من المفروض أن يتدخل و يضع حدا لتصريحات مسؤول الوكالة العقارية، خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بمقر الدائرة و جمع جل الأطراف الفاعلين في العملية باستثناء رؤساء الجمعيات، حيث طالبوه بتطبيق ما تم الإتفاق عليه مع منظمات المجتمع المدني و احترام المخططات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات المتعاقدة مع مديرية السكن، بدل المخططات «الخاطئة» التي أعدها مكتب الدراسات «سو»، مشيرين إلى أنهم ينتظرون الحصول على نسخة ممضية بالموافقة على محضر الإجتماع، بحسب تعبيرهم.
و هدد رؤساء الجمعيات في عريضتهم، باللجوء إلى القضاء الإداري، لوقف ما أسموه بتدخل الوكالة العقارية و تطبيق القوانين المنظمة للعملية و كذا إلزام جميع المديريات و الهيئات الفاعلة في البرنامج باحترام تعهداتها، كما أكد المعنيون بأن الجمعيات تخلي مسؤولياتها من أي ردود أفعال قد تصدر من شاغلي شاليهات مادة "الأميونت السامة" التي تسببت، حسبهم، في أمراض خطيرة نتجت عنها عدة حالات وفيات، مضيفين بأن أزيد من 25 بالمائة من السكان يحوزون على شهادات تنازل و ملكية مشهرة بها، و وصلت مساحتها إلى 900 متر مربع بحسب قولهم.
مدير الوكالة العقارية أوضح بأن هيئته تمتلك حق بيع الأراضي المحيطة بشاليهات منطقة زواغي فقط، في حين أن باقي الأحياء على غرار بوذراع الصالح والإخوة عرفة «الزاوش»، تبقى من صلاحيات ديوان «أوبيجي» على حد قوله، أما رئيس دائرة قسنطينة، فذكر في تصريح مقتضب للنصر، بأن برنامج إزالة الشاليهات يسير في الإتجاه الصحيح، بعد تأخر دام لسنوات عديدة، حيث أكد أن إجراءات إشهار العقود لدى مديرية أملاك الدولة جارية و شارفت على الانتهاء، دون أن يقدم أي توضيحات حول تخوفات رؤساء الجمعيات من تدخل الوكالة العقارية في العملية، لكنه طالب السكان و الفاعلين في المجتمع المدني بالتعقل و عدم التسرع، باعتبار أن جميع العقبات سيتم تسويتها.