تواتي: مشروع قانون البلدية الجديد يتناقض مع الدستور

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس أن حزبه يناضل بكل قوة من أجل إرساء سلطة الشعب، معتبرا أن النظام السياسي في الجزائر قد بني منذ الاستقلال على ''توجهات خاطئة" وأنه "حان الوقت لعملية تقويم الوضع والتي تبدأ من إرساء وتعزيز سلطة الشعب الذي يملك السلطة الفعلية".
و خلال إشرافه على تنشيط تجمع جهوي لمناضلي حزبه بورقلة دعا تواتي إلى بناء دولة القانون التي تتمثل في ''دولة جزائرية شرعية وشعبية وإلى العمل جميعا على إنقاذ الجزائر قبل فوات الأوان''.ومن جهة أخرى دعا زعيم الأفانا إلى "سحب المشروع الجديد لقانون البلدية قائلا أن " الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو إلى سحب هذا المشروع باعتباره قانونا غير دستوري ويتنافى مع دستور البلاد، وإلى حل كل المجالس المنتخبة بما فيها مجلس الأمة، مضيفا في نفس السياق أن حزبه قد أبلغ كل الهيئات الرسمية رفضه لمشروع قانون البلدية لأنه غير دستوري ويتعارض مع النظام الجمهوري ومواثيق الثورة التحريرية المجيدة.
كما حث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية مناضلي حزبه على التحلي بالقيم الوطنية الأصيلة التي تسعى الجبهة الوطنية الجزائرية - كما قال - إلى تكريسها ونشرها. و"تجنب كل ما يضر باللحمة والوحدة الوطنية وتماسك الشعب الجزائري ". وأثناء تطرقه للحديث عن عدة قضايا اجتماعية في مقدمتها موضوع الشغل أشار رئيس الأفانا إلى أن حزبه يدعو منذ سنوات إلى التكفل بشكل جاد بهذا الملف والعمل على توفير مناصب الشغل لفائدة شباب الجنوب وتمكينهم من الاستفادة من فرص الشغل على مستوى منطقتي حاسي الرمل و حاسي مسعود وعدم تهميش وإقصاء هذه الفئة.ودعا إلى تكثيف برامج الاستثمار في مجال المحروقات بالجنوب من خلال اقتطاع نسب معينة من عائدات المحروقات وتوجيهها لإنشاء شبكة من الوحدات الصناعية التي من شأنها أن توفر مناصب شغل جديدة لفائدة شباب مناطق الجنوب. ق.و