باتنة: سكان قريتي حرقالة وبوينسان يغلقون مقر بلدية لمسان

قام أمس، العشرات من سكان قريتي حرقالة وبوينسان ببلدية لمسان التابعة إداريا لدائرة أولاد سي سليمان شمال غرب ولاية باتنة، بغلق مقر البلدية احتجاجا على غياب الماء والغاز وتدهور وضعية الطريق. المحتجون تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام مقر البلدية قبل أن يقرروا تصعيد لهجة الاحتجاج بغلق أبوابها ومنع الدخول إليها، مطالبين بالالتفات إلى مطالبهم، وأكد المحتجون من قريتي حرقالة وبوينسان، بأن مطالبهم ظلت عالقة خاصة ما تعلق بتوفير المياه، و هو ما دفعهم للاحتجاج، حيث تحدثوا عن أزمة في التزود بالماء منذ أشهر من البئر الارتوازي الوحيد بالمنطقة، وقال المحتجون بأن تذبذبا في توزيع الماء جعلهم يلجأون إلى الصهاريج التي أثقلت كاهلهم.
كما اشتكوا من تدهور وضعية الطريق في جزئه بين قرية حرقالة ومروانة، وهو ما بات يؤرقهم بشكل يومي في تنقلاتهم.كما رفعوا مطلب ربطهم بالغاز الطبيعي كبقية التجمعات السكانية بالبلدية التي استفادت في الآونة الأخيرة من هذه المادة، حيث تحدث المحتجون عن تسجيل المشروع سنة 2011 إلا أنه لم ينطلق، واشتكوا من معاناة البحث عن قارورات غاز البوتان.
مصدر مسؤول بالبلدية أوضح ل"النصر"، بأن التذبذب الحاصل في توزيع الماء نتج عن مشروع تحويلات إضافية من البئر الارتوازي الذي يزود القريتين نحو مشاتي أخرى، وهو مارفضه سكان المشتتين، وأكد المصدر أن البلدية تعمل على توفير المياه بصفة منتظمة للسكان.
ذات المصدر قال أن إعادة تأهيل الطريق اقترحته البلدية، حتى يتم التكفل به من طرف القطاع المعني نظرا لعدم إمكانية إنجاز المشروع على عاتق البلدية، وأشار فيما تعلق بمطلب الغاز بأن البلدية حظيت في السنتين الأخيرتين بتوسيع شبكة الربط إلى عديد القرى والمشاتي، و ينتظر أن تتوسع العملية ضمن برنامج مصالح قطاع الطاقة.
ياسين/ع
تجار يطالبون البلدية بتخفيض سعر تأجير محلات البهو المركزي
طالب أمس، عدد من تجار البهو المركزي ، وكذا مسؤولي وكالة القرض الشعبي الجزائري ، رئيس البلدية بإعادة مراجعة أسعار الإيجار الجديدة التي أقرتها البلدية، واعتبروا قيمتها التي حددتها البلدية بمبلغ 500 دج للمتر المربع الواحد بالمرتفعة. تجار البهو المركزي ممن اشتروا العتبة منذ 25 سنة، إضافة إلى مسؤولي وكالة القرض الشعبي التي كانت في وقت سابق سوقا لبيع التمور و هي من ممتلكات البلدية، اعتبروا في لقائهم بالمير، بأن رفع سعر الإيجار مكلف، بعد أن كانوا منذ أزيد من 20 سنة يستأجرون المحلات بأسعار رمزية، و لكنهم أقروا بأن القيمة كانت ضئيلة، و بأنهم لا يعترضون على رفعها وإنما يطالبون بتخفيض قيمتها عن المبلغ الذي حددته البلدية وعدم تحديدها بالمتر المربع.
وطرح مسؤولون بوكالة القرض الشعبي المتواجدة بمحاذاة مقر البهو المركزي بوسط مدينة باتنة الانشغال نفسه، وأشار ممثل عن الوكالة بأن قيمة الإيجار طيلة العشرين سنة، كانت لا تتجاوز 18 مليون سنتيم سنويا، مشيرا إلى مضاعفتها هذه المرة بأكثر من 20 مرة.
و طرح ممثل البنك إلى جانب التجار مطلب إعادة النظر في قيمة الإيجار بالنسبة للبنك، نظرا لتساوي قيمته مع التجار الذين يستأجرون عن البلدية دون أن يشتروا العتبة.
رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك أكد بأن قيمة الإيجار المحددة ب500 دج للمتر المربع، لا تعادل القيمة الحقيقية لمحلات تقع بوسط المدينة، مشيرا إلى عدم تجاوز القيمة الشهرية لإيجار المحل عشرة آلاف دينار، وأشار إلى إيجار الخواص من أصحاب المحلات المجاورة لمحلات البهو المركزي بأضعاف قيمة ما أقرته البلدية. المير قال بأن البلدية قررت مراجعة حقوق الإيجار الخاصة بكافة محلاتها سواء التي يملك أصحابها عقود شراء العتبة أو المستأجرين المباشرين في إطار إعادة تثمين ممتلكاتها، نظرا لتراجع الدعم المالي، واعتبر بأن القرار تم وفق القوانين السارية المفعول، موضحا بأن البلدية بإمكانها بيع المحلات التي اشترى أصحابها العتبة والمقدر عددها ب19 محلا، بالإضافة لمقر وكالة القرض الشعبي بعد الحصول على رخصة من وزارة الداخلية. لكنه أكد بأن البلدية لن تبيع باقي المحلات التي تمثل مصدر دخل لميزانيتها، ووافق المير على مقترح تخفيض قيمة الإيجار لفائدة التجار بعد تحديد مصالح مديرية أملاك الدولة للقيمة الحقيقية.