وسط مخاوف من استمرار دخول المنتوجات المستوردة

وزارة الفلاحة تؤكد أن الاستيراد سيقتصر على كميات محدودة لا تؤثر على المنتوج المحلي
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي إلى الحد من استيراد المواد الفلاحية، مقابل التركيز أكثر على دعم الإنتاج المحلي، مقترحا بأن يقتصر الاستيراد على بعض أنواع اللحوم فقط لتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر رمضان المقبل.
واعتبر محمد عليوي في تصريح للنصر، بأن الوفرة موجودة، فيما يخص مختلف أنواع الخضر والفواكه، بفضل تحسن كمية نوعية المحاصيل الفلاحية، نافيا علمه بأي برنامج للاستيراد تحسبا لشهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى حوالي شهرين ونصف، واعتبر عليوي بأن لجوء الحكومة إلى استيراد بعض أنواع اللحوم تحسبا للشهر الفضيل لا يطرح أي إشكال مادام الإنتاج المحلي لا يلبي الاحتياجات، لكنه رفض بشدة استقدام بعض أنواع الفواكه كالتفاح مثلا، أو الخضار، على أساس أن ما جادت به المساحات الفلاحية الشاسعة يكفي لتغطية الطلب، و تلبية طلب السوق على شتى أنواع الخضر والفواكه.
واستبعد عليوي استصدار رخص استيراد جديدة من قبل مصالح وزارة التجارة، بحكم أن رخص الاستيراد الممنوحة مؤخرا كافية لاستقدام ما تفتقده السوق المحلية فيما يخص بعض المواد، مقترحا بأن يوجّه الدعم إلى الفلاحين والمنتجين للنهوض بالإنتاج الوطني من ناحية الكم والكيف، عوض اللجوء إلى منح رخص استيراد جديدة، بحجة التخلص من التبعية نحو الخارج وتحقيق الأمن الغذائي، ملمحا إلى عدم وجود أي جدوى في منح رخص استيراد جديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الميزانية والتحكم في المصاريف. وكان وزير التجارة بختي بلعايب قد تحدث مؤخرا عن اصدار تراخيص استيراد إضافية، ستخص بعض المواد الفلاحية على غرار التفاح واللحوم. وأيّد هذا الطرح عضو الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين، مشري خلف الله، الذي شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية لتشجيع الإنتاج المحلي، بدل الاستيراد، معتقدا بأن استقدام مواد فلاحية وحتى وإن كانت بأسعار منخفضة سيؤدي إلى إضعاف المنتجين. وأعطى على سبيل المثال، استيراد مادة الثوم من الصين بأسعار بخسة، دفعت بالفلاحين إلى العزوف عن إنتاجها، رغم نوعية المنتوج المحلي الذي لا يضاهيه المستورد، وبحسب السيد مشري، فإن وزارة الفلاحة يمكنها أيضا التخلي تماما عن استيراد اللحوم بشتى أنواعها، إذا ما قدمت كل الدعم للمربين والموالين، وسهرت على تنظيم السوق المحلية، وقامت بدعم المنتجين بالأعلاف فضلا عن الحفاظ على السلالات، معتقدا بأن الاستيراد ما هو في الواقع سوى دعم للمنتج الأجنبي. وأعطى على سبيل المثال الكميات المعتبرة التي تستوردها الجزائر سنويا من غبرة الحليب. من جانبه، استبعد ممثل وزارة الفلاحة، جمال برشيش، اللجوء إلى استقدام كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية، من منطلق ان الإنتاج المحلي تحسن كما ونوعا، بشكل سمح بتصدير الكميات الفائضة من بعض أنواع المحاصيل إلى الخارج من بينها مادة البطاطا، التي صنعت الحدث خلال هذا الموسم الفلاحي، مقللا من مخاوف المستهلكين بشأن قلة بعض المنتوجات خلال شهر رمضان أو ارتفاع أسعارها. و أوضح المسؤول بأن وزارة الفلاحة تعمل طيلة كامل السنة من أجل النهوض بالإنتاج الفلاحي، وتطوير القطاع، معتقدا بأن شهر رمضان لا يختلف عن سائر أيام السنة، وأن ما يتغير فيه هو سلوكات المواطنين وعاداتهم الاستهلاكية. وطمأن ممثل وزارة الفلاحة بأن عملية الاستيراد ستخص كميات محدودة من بعض المنتوجات الفلاحية، مبررا استيراد بعض أنواع الفواكه على غرار التفاح والكيوي وغيرها، بالاتفاقيات الموقع عليها مع الخارج، و أشار إلى أن استيراد اللحوم سيقتصر على كميات جد محدودة، باعتبار أن الوزارة لجأت مؤخرا إلى استيراد العجول وتربيتها بغرض استغلال لحومها، عوض استيراد اللحوم الحمراء.
في سياق متصل، توقع الأمين العام لاتحاد الفلاحين تحسنا ملحوظا في المنتوج الفلاحي عقب كميات الأمطار المعتبرة التي تساقطت على مختلف المناطق منذ بداية شهر مارس الجاري، و قال بأن 70 في المائة من المنتوجات الفلاحية استفادت مما جادت به السماء، وأن الموسم الحالي سيكون على العموم في حدود تطلعات الفلاحين، رغم المخاوف التي انتابتهم خلال الأشهر القليلة الماضية.