قائد مجموعة الدرك بالمسيلة يكشف: إلغاء 41 قرار استغلال لرمال الأودية

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة عن الغاء اللجنة الولائية المكلفة بتوتيد المرامل ومتابعتها ومراقبة استغلالها، 41 قرار امتياز إضافة الى 07 قرارات إيقاف نشاط تفتيت الحصى ، و 06 قرارات إيقاف نشاط استخراج مادة الرمل مع الإخلاء الفوري للمواقع، منذ شهر ديسمبر الفارط. بسبب عدم احترام أحكام دفتر الشروط على مستوى مناطق وادي ميطر ببوسعادة و تامسة و المعاريف.
واستنادا إلى المقدم مولاي محمد البشير قائد الدرك بالمسيلة، فقد تم إلغاء قرارات استغلال رمال الأودية في تلك المواقع، بناء على القرار الولائي رقم 3233 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015، المتضمن إنشاء لجنة ولائية مكلفة بتوتيد المرامل ومتابعتها ومراقبة استغلالها.و ذكر المصدر أنه تم القيام بثماني زيارات على مستوى 66 مرملة موزعة عبر مناطق وادي ميطر ببوسعادة، بويلحة، شعيبة، الريشة وادي فقة و وادي دمان بمقرة، و المصران بالمعاريف و تامسة، حيث وقفت اللجنة على حجم المخاطر التي تهدد المنطقة بالفيضانات من جراء الاستغلال العشوائي لرمال الأودية، بعدما تم تسجيل اعتداءات بشعة على الطبيعة، نتج عنها ارتفاع كبير في منسوب المياه الجوفية السطحية بكثير من المواقع، ما حول الكثير منها إلى شبه مساحات مائية ومسابح كبيرة عائمة وسط الوديان نتيجة الاستخراج العشوائي للرمال.
اللجنة الولائية لمراقبة نشاطات استخراج رمال الأودية، التي تضم قطاعات البيئة، المناجم، الموارد المائية والحماية المدنية وإدارة أملاك الدولة والضرائب والغابات و رئيس البلدية المعنية، وقفت حسب قائد مجموعة الدرك على عديد التجاوزات، ومنها عدم احترام الإحداثيات من قبل المستفيدين من قرارات الامتياز، وفقا للقرار الوزاري المشترك الذي صدر سنة 2010، وهو القرار الذي ينص على ضرورة أن يحافظ صاحب الامتياز على الجريان الحر للمياه، وأن يقوم بإعادة تزويد طبقات الطمي و الحفاظ على استقرار مجرى وحواف الوادي، وهو ما لم يحترمه أصحاب 41 رخصة استغلال عند قيامهم بالعمل في حصصهم على طول أودية تامسة، بوسعادة و المعاريف و أولاد سيدي إبراهيم.
وأوضح مصدرنا أن مديرية الضرائب، ستقوم لاحقا بتحديد حجم الخسائر وكميات الرمال المستخرجة والتي على أساسها ستتم متابعة المستغلين لهذه الثروة الطبيعية، بسبب عدم دفعهم الإتاوات لخزينة الدولة، مشيرا إلى تسجيل 10 قضايا خلال شهر فيفري الماضي فقط تتعلق باستخراج الرمل بدون رخصة، حيث حجز من خلالها 449 متر مكعب من الرمال ووضع 34 آلية في المحشر.وأشار قائد مجموعة الدرك الوطني الى أن استخدام الطائرات العمودية في عمليات الاستطلاع والمراقبة ساهم في الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي لرمال الأودية، من خلال تحديد المواقع بدقة وتحرك الشاحنات و الآليات، مضيفا أن السنة المنصرمة شهدت هي الأخرى نشاطا مكثفا لوحدات الدرك الوطني في إطار نشاطاتها في حماية البيئة من خلال تسجيل 304 قضية استخراج الرمل بدون رخصة و حجز 6456 متر مكعب من الرمال، و وضع 43 آلية من بينها شاحنات و آلات حفر في المحشر، و سجلت مجموعة الدرك ارتفاعا في عدد القضايا مقارنة بسنة 2014 بنسبة 173 بالمائة، و ارتفاعا في كميات الرمال المحجوزة قدرها 4557 متر مكعب، أي بنسبة 339 بالمائة.