في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التربية

بن خلاف يدعو إلى إيجاد حلول لمشاكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، للتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بجميع الأصناف والرتب وطالب برد الاعتبار المادي والمعنوي لهذه الشريحة.
وذكر النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التربية الوطنية، أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بجميع الأصناف والرتب، تعاني «التهميش والتضييق» رغم الجهد الكبير المبذول من طرفهم من أجل راحة التلميذ والأستاذ على حد سواء. وأضاف أنه مقابل هذا الجهد صنفت هذه الفئة «غير تربوية» وجُردت من جميع الامتيازات من علاوات ومنح وكأنما ينتمون إلى قطاع غير قطاع التربية على حد تعبيره، حيث وصل الحد في بعض الولايات - كما قال- إلى عدم تلقي هؤلاء منحة التقاعد الخاصة بالخدمات الاجتماعية المقدرة ب 25 مليون سنتيم لأعوان الوقاية والأمن مثل باقي عمال القطاع ، لأنه بدلا من أن يحالوا على التقاعد كسائر الموظفين يتم إنهاء العقد الذي يربطهم بالمؤسسة التي ينتمون إليها وهذا مناف للقانون 12/01 الخاص بالخدمات الاجتماعية كما أضاف.
وأوضح بن خلاف أن هؤلاء كان أملهم كبير في تسوية وضعيتهم عند تعديل المادة 87 مكرر التي كانوا يظنون بأنها تهدف إلى تحسين رتبهم وتحمي قدرتهم الشرائية، لكن فوجئوا -كما قال- بزهد هذه الزيادات التي كانت بعيدة كل البعد على توقعاتهم وهي لا تكفي حتى لاقتناء الحاجيات الضرورية للحياة، لأن راتب معظم هؤلاء العمال لا يصل إلى 18.000 دج أي أقل من الحد الأدنى للأجر المضمون الذي اعتمدته الحكومة منذ شهر جانفي 2012.و دعا النائب البرلماني، إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بجميع الأصناف والرتب، مؤكدا على ضرورة تدخل الوصاية لتحقيق مطالب عمال هذه الشريحة لأنهم- كما قال- شركاء المنظومة التربوية وهم يمثلون حوالي 200 ألف عامل و ما زال منهم حوالي 70 ألف متعاقد، مضيفا أن مشكلة النظام التعاقدي لم تحل إلى يومنا هذا في القطاع، داعيا الوزيرة للتدخل من أجل إيجاد الحلول للقضايا العالقة المتمثلة على وجه الخصوص في مراجعة تصنيف الأسلاك المشتركة «كشبه تربويين» حتى يتمكنوا من الاستفادة من المنح والعلاوات التي يتقاضاها العمال «التربويون» على غرار منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بنسبة 40 % عوض 30 % التي يتلقونها حاليا و تفعيل القوانين الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء لتصبح هذه الشريحة ممثلة فيها وكذا تثبيت السكن الإلزامي لوظيفة الحاجب وإعادة النظر في كل حقوقهم بما يتناسب والمهام الكبيرة التي يؤدونها خاصة أيام الامتحانات الرسمية.