احتجاجا على عدم تلبية الوزارة للمطالب المرفوعة

عمال الأسلاك المشتركة يقررون مقاطعة الدخول المدرسي

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إشعارا إلى وزارة التربية بمقاطعة الدخول المدرسي لسنة 2015 - 2016، احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب كانت قد رفعتها النقابة في وقت سابق. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في بيان لها أن قرار مقاطعة الدخول المدرسي المقبل 2016 جاء تتويجا لقرار المجلس الوطني الاستثنائي القاضي بالتوقف عن العمل والذي ثمّنه المجلس الوطني المنعقد بالتوازي مع الجامعة الصيفية الخاصة بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والذي سيسلم لوزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل في الآجال القانونية طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم. وكانت النقابة قد رفعت جملة من المطالب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، وطالبت بالاستجابة لكافة مطالبها الخاصة بالمخبريين، الإداريين، الوثائقيين، التقنيين بالإعلام الآلي، العمال المهنيين بكل أصنافها، وأعوان الوقاية والأمن. كما طالبت النقابة بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40 بالمئة، التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014، وكذا فتح رواق خاص لهذه الفئة باللجنة الوطنية واللجان الولائية بالخدمات الاجتماعية بحكم أننا لا ننتمي لقطاع التربية الوطنية. وأبدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، مشددة أنه في حالة انسداد أبواب التفاوض فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مصممة ومجندة لتحقيق المطالب السالفة الذكر. ووجهت النقابة في 12 أوت الجاري رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، اشتكت فيها من إقصائها من التمثيل في الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، متهمة بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية بحرمانها من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية.