في تعليمة وجهت لمدرائها

إلزام متعاقدي "لانام" بورقة الحضور اليومي بالمؤسسات التربوية
تلقى مدراء المؤسسات التربوية على مستوى ولاية قسنطينة خلال نهاية الأسبوع، تعليمة من مديرية التربية تضمنت العديد من النقاط المنظمة لعمل متعاقدي «لانام» في هذا القطاع، أهمها إلزام المعنيين بالإمضاء اليومي على ورقة الحضور، للحد من ظاهرة التسرب أو شغل مناصب مزدوجة.
الإجراء و حسب مصادر «النصر»، جاء على خلفية استمرار الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات التربوية بالموظفين المنتمين إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث يوظف قطاع التربية على مستوى ولاية قسنطينة حوالي 8000 عامل من هذه الفئة، و ذلك حسب الأرقام التي صرح بها مدير التربية للنصر سابقا، فضلا عن تسجيل حالات تسرب أو عدم الحضور من طرف عديد المتعاقدين الذين يتقاضون أجرة 15 ألف دينار شهريا، دون إثبات تواجدهم بالمؤسسات التابعين لها، فيما يشغل مسجلون آخرون ضمن هذا الجهاز وظائف موازية، خاصة في القطاع الخاص أو بصفة حرة، في نفس الأوقات التي يفترض تواجدهم بها في المؤسسات التربوية، بالرغم من أن الجهاز يضمن لكافة المنتسبين التغطية الاجتماعية و العطل السنوية على غرار باقي الموظفين الدائمين.
و قد تم مراسلة مدراء المؤسسات التربوية يوم الخميس الماضي، من أجل الشروع في تطبيق بعض التعليمات الجديدة في إطار ضبط و تنظيم عمل هذه الفئة المحسوبة على قطاع التربية، و التي تضمنت العديد من النقاط ذكرت منها مصادرنا ثلاث نقاط أساسية، أولها إلزام جميع المتعاقدين بالإمضاء على ورقة إثبات الحضور التي يتم إعدادها يوميا من إدارة المؤسسة، إضافة إلى الإخطار بحالات تسجيل متعاقدين من الجامعيين الذين لا يزالون يتابعون دراستهم في الجامعات، و الذين سيتعرضون للفصل النهائي في إطار التقليص من عدد الموظفين بقطاع التربية من هذا الجهاز، أما النقطة الثالثة فتتعلق بتوظيف المتعاقدين في مناصب لها علاقة بتخصصاتهم أو حسب شهاداتهم الجامعية، خاصة و أن أغلبهم يشغلون مناصب عشوائية كالتكليف بسجل الغيابات الخاص بالتلاميذ، أو الرقابة أو كأعوان إدخال البيانات و غيرها.
و كانت مديرية التربية قد تقدمت منذ أشهر قليلة بطلب لمديرية التشغيل، من أجل إيجاد صيغة لمراقبة مدى التزام هذه الفئة بالحضور إلى مقرات العمل و كذا مردوديتها في الأطوار التعليمية الثلاث، حيث اعتبر حينها مدير التربية العدد المشغل في القطاع بالفائض، و بأن تقاضي الأجور دون الالتحاق بمناصب العمل اختلاس لأموال الدولة على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أنه لم نتمكن من الاتصال بمدير التربية للاستفسار عن فحوى هذه التعليمات، و ذلك رغم محاولاتنا المتكررة بالمسؤول.