الطارف: استلام عدة مشاريع هيكلية و مرافق يساعد على تحريك الاستثمار

كشف أمس والي الطارف محمد لبقة، خلال عرضه حصيلة نشاطات مصالح الولاية لسنة 2015، أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة العادية الأولى لهذه السنة، عن تحقيق نتائج إيجابية هامة في مختلف القطاعات بفضل تظافر جهود كل الفاعلين، بما ساهم بشكل كبير حسبه في معالجة الاختلالات و إعادة قطار التنمية المحلية إلى سكته، و من ثمة استدراك التأخر المسجل في بعض الميادين، خاصة من ناحية تدعيم البنية التحتية للولاية بالمرافق الحيوية.
و قدم الوالي مثالا باستلام الميناء الجديد للصيد البحري بالقالة بطاقة 142 قارب من مختلف الأحجام، بعد أن عرف المشروع تأخرا لأزيد من 19 سنة، وذكر أن الميناء سيعطي دفعا للنهوض بقطاع الصيد البحري وتطوير الاستثمار في هذا المجال لخلق الثروة ومناصب الشغل. كما تحدث مسؤول الهيئة التنفيذية عن إنجاز 2495 مسكنا و الانطلاق في إنجاز 724 وحدة سكنية أخرى، مع تسوية وضعية السكنات الريفية العالقة قبل 2013، زيادة على شق وتعبيد وصيانة حوالي 400 كلم من الطرقات وإنجاز محولات وطرقات اجتنابية مزدوجة جديدة، خاصة ببوثلجة وعين العسل لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع. زيادة على استلام جملة من المرافق التربوية و ربط عدة تجمعات سكانية بشبكة مياه الشرب، و تجديد شبكات الصرف والحماية من الفيضانات عبر 4 بلديات لصالح حوالي 90 ألف ساكن. إلى جانب ربط 363 منزل بالكهرباء الريفية عبر 10 بلديات و تعميم التوزيع العمومي لغاز المدينة عبر 10 بلديات بمجموع 55 ألف عائلة.
ناهيك عن حل مشكلة نقص العقار المخصص للاستثمار عبر الولاية مما سمح بالموافقة على 168 مشروعا خلال العام الفارط، ستوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل حسب ذات المسؤول. و قد ساهمت الديناميكية التنموية التي عرفتها الولاية يضيف المتحدث في استحداث أزيد من 45 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في تراجع مؤشر البطالة إلى أقل من 10 بالمائة. و في ذات السياق تطرق مسؤول الهيئة التنفيذية إلى تسجيل 203 عملية بمبلغ يناهز 714 مليار سنتيم موزعة عبر مختلف القطاعات، منها 198عملية في إطار المخططات البلدية للتنمية ، كما استفادت الولاية من غلاف مالي قدره 457 مليار سنتيم، موجه لتغطية الحاجيات المالية للمشاريع التي تعرف عجزا ماليا وعددها 88 عملية. و ذكر الوالي بالبرامج التي خصصتها الدولة للتنمية بالطارف والتي تجاوزت ميزانيتها 17 ألف مليار سنتيم، بين 1999/2015، في حين بلغت نسبة استهلاك القروض إلى غاية نهاية السنة الماضية 35.53 بالمائة.