المدير العام لبنك «كناب» يؤكد

لا تخفيض في نسبة الفائدة لمكتتبي "كناب إيمو"
أكد الرئيس المدير العام لبنك «كناب» بخصوص احتجاج مكتتبي صيغة «كناب إيمو» بقسنطينة على ارتفاع نسبة الفائدة، أن البنك التزم بتطبيق ما جاء في الاتفاقية الإطار الممضاة سنة 2002، و التي حددت النسبة ب 5.75 بالمائة، وقال بأنها مطبقة على جميع مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي يشمل 65 ألف سكن على المستوى الوطني. المدير العام، و في رده عن سؤال وجهه لخضر بن خلاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة و التنمية، بخصوص عدم رضا المكتتبين بإقرار نسبة فائدة قاربت 6 بالمائة، أكد أن العملية جاءت على خلفية الاتفاقية الإطار الممضاة في 12 سبتمبر من سنة 2002، بين وزيري المالية و السكن، و كذا الرئيس المدير العام لبنك «كناب»، مضيفا أنه و تبعا للتعديلات المتعاقبة، تم تحديد أنماط و شروط التمويل و التسويق من طرف البنك، بالنسبة لبرنامج 65 ألف وحدة سكنية الموجهة للملكية في إطار صيغة البيع بالإيجار، و قال أنه من ضمن الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الإطار، فإن بنك «كناب» بصفته صاحب المشروع، التزم بتطبيق نسبة الفائدة للمدينين الذين يحوزون على دفتر التوفير الخاص بالسكن، و التي تم تحديدها على هذا الأساس ب5.75 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي نفسها التي يتم تطبيقها حاليا من طرف البنك على جميع زبائنه المدخرين في إطار القرض العقاري، حيث أكد الرئيس المدير العام للبنك أن كل تطبيق لنسبة فائدة أعلى من النسبة السالفة الذكر، لن يكون ممكنا إلا إذا قامت الخزينة العمومية بتحسين جزئي، و هو إجراء غير مطبق حاليا. أما بخصوص أنماط تسديد المبلغ الذي يساهم به المكتتب و المقدر ب25 بالمائة كحد أدنى من قيمة السكن، فقد ذكر المدير العام أن البنك متمسك بتطبيق التعليمات الواردة بشأنها في المرسوم التنفيذي رقم 04-137 الصادر بتاريخ 21 أفريل 2004، المعدل و المكمل للمرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 23 أفريل 2001، و المحدد لشروط و أنماط الشراء في إطار البيع بالإيجار للسكنات المنجزة بأموال عمومية، أو من مصادر بنكية أو من كل التمويلات الأخرى، و قال أن أنماط تسديد مبلغ مساهمة المكتتب قد تم اعتمادها مؤخرا من طرف البنك، و ذلك طبقا لأحكام التطبيقات التي جاءت في المرسوم التنفيذي رقم 15-328 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 الصادر بتاريخ 23 أفريل 2001 .
و يتم تسديد 10 بالمائة من قيمة السكن عند إغلاق خيار الشراء و بعد دراسة و قبول الملف، و 5 بالمائة من قيمته عند انطلاق أشغال الورشة، ثم 5 بالمائة عند الاستفادة و 5 بالمائة أخرى عند استلام المفاتيح، عندها يكون المستأجر المشتري ملزما بدفع مبلغ المساهمة الشخصية كليا، حسب ما جاء في رد المدير العام لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط رشيد مترف.