بن خلاف يطالب بن خالفة بتوضيحات حول تغيير شروط شراء سكنات "كناب إيمو"

وزارة السكن نفت علاقتها بالملف

أكد لخضر بن خلاف، نائب جبهة العدالة والتنمية، أن التغيير في شروط وطريقة شراء السكنات "كناب إيمو"، وإجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بنسبة فائدة تقدر 5.75 بالمائة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 105.01 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، يعد خرقا للاتفاق المبرم بين المكتتبين وصاحب المشروع في بداية العملية.
وأوضح بن خلاف، في سؤال كتابي توجه به لعبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، أن هذه الصيغة التي تم اعتمادها سنة 2006، على خمسة وستين ألف وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، تلزم المكتتب دفع 25 بالمائة من سعر الشقة على أربع مراحل، عشرة بالمائة عند التسجيل، وخمسة بالمائة عند استلام المفاتيح، وخمسة بالمائة أخرى بعد عام من استلام المفاتيح، وخمسة بالمائة بعد عامين من إستلام المفاتيح، والمبلغ المتبقي بعد إنقاص إعانة الدولة التي تمنح عن طريق الصندوق الوطني للسكن، ويسدد كإيجار حسب سن المكتتب دون قرض بنكي أو فوائد.
وأضاف بن خلاف، أن المكتتبين تفاجأوا عند الإنتهاء من إنجاز السكنات ومباشرة عملية القرعة في نوفمبر 2015 في بعض الولايات، أين أعلمهم صاحب المشروع عن طريق وسائل الإعلام بوجود تغيير في شروط وثيقة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، من خلال إجبار المستفيدين على التسديد بواسطة قروض بنكية بنسبة فائدة تقدر ب 75 بالمائة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 105.01 المؤرخ في 23 أفريل 2001، والذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، مشيرا أنه ولأول مرة وبالرجوع إلى المرسوم السابق الذكر والذي يضبط هذه العملية، لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطلاق ولم يمض المكتتبون على أي وثيقة من قبل في هذا الخصوص.
وتساءل نائب جبهة العدالة والتنمية، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل احترام بنود العقد الذي يربط المكتتبين بصاحب المشروع وإنصافهم، بعدما فرضت عليهم الطريقة الجديدة في تسديد مستحقات شققهم وكذا فرض نسبة الفوائد عليهم.