رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى

تعديل القانون العضوي 02/99 جاهز و سيقدم قريبا للبرلمان
أكّد عمار جيلالي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن النص الخاص بتعديل القانون العضوي رقم 99/02 الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة جاهز على مستوى الحكومة وسيودع قريبا لدى مكتب المجلس، واعتبر أن تكييف هذا القانون والنظام الداخلي للمجلس وكذا القانون العضوي رقم 01/01 المتعلق بعضو البرلمان مع أحكام التعديل الدستوري الجديد سيتم قبل اختتام الدورة الربيعية على أن تؤجل بقية القوانين العضوية إلى الدورة المقبلة.و أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان في تصريح للنصر أمس أن المعلومات المتداولة في كواليس المجلس تؤكد أن النص الجديد للقانون العضوي رقم 99/02 المكيف مع بنود التعديل الدستوري الأخير جاهز على مستوى الحكومة، وسيودع قريبا لدى مكتب الغرفة السفلى على أن تودعه هي بدورها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته. واعتبر المتحدث أن هذا القانون مهم جدا للشروع في عملية تكييف كل القوانين العضوية وغيرها مع ما ورد من أحكام في التعديل الدستوري الأخير، لأنه بفضل تعديل القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة سيتم الانطلاق في عملية تكييف القانون الداخلي لكل غرفة، ثم تعديل القانون رقم 01/01 المتعلق بعضو البرلمان لتكييفه مع ما جاء به التعديل الدستوري من أحكام تخص النائب مثل الحضور، الاستقالة، تغيير التشكيلة السياسية، التجوال السياسي، التعويضات، الجلسات الشهرية للمعارضة، الأسئلة الشفهية والكتابية وغيرها.
ونشير أن لجنة تقنية محضة مكونة من ممثلين عن غرفتي البرلمان وممثلين عن الحكومة كانت قد شرعت منذ أسابيع في الإعداد لتعديل القانون العضوي 99/02 ، وهي لجنة لم تضم النواب، وفي انتظار تكييف هذا القانون فإن العديد من الأحزاب تساءلت عن توقيت الشروع في تعديل القوانين العضوية ذات العلاقة المباشرة بالحياة السياسة مثل قوانين الانتخابات، والأحزاب واللجنة الخاصة بالإشراف عن الانتخابات وغيرها.
وحسب محدثنا سالف الذكر فإن كل هذه القوانين مؤجلة إلى الدورة البرلمانية الواحدة التي ستفتتح في سبتمبر القادم والتي ستدوم 10 أشهر على الأقل.