قرين نحو تعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمجلس لأخلقيات المهنة

قال أنه لم يعد لها معنى وتجاوزها الزمن

كشف حميد قرين، وزير الإتصال، أن مصالحه تفكر حاليا في تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتعويضها بمجلس لأخلقيات المهنة، مؤكدا أن هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد في أي دولة باعتبار أن الزمن قد تجاوزها.
إعتبر الوزير، أن الصّحافة الجزائرية من الأكثر حرية في العالم، خاصة بعد تعزيزها بالدستور الأخير الذي ألغى تجريم العمل الصحفي، وقال "لا يوجد صحافي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعضها انتهجت سياسة هجومية على الحكومة والذي يعتبر أمرا غير مسموح به في العديد من الدول"، بعدما كشف في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، عن وجود 45 قناة تلفزيونية حاليا أغلبها غير قانونية، موضحا أن حالة التسامح لن تدوم ولن تبقى إلاّ القنوات القانونية والمعتمدة، كما أكد أن سلطة الضبط التي ستنصب بأعضاء المكتب هي التي ستتكفل بمراقبة بث هذه القنوات، مشيرا أن موعد تنصيبها يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بإستخراج بطاقة الصحفي، قال الوزير إنه تم تحديد 4500 صحفي محترف وهو رقم قياسي، مضيفا أن تأجيل انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة جاء بطلب من الصحفيين أنفسهم.
في السياق ذاته أوضح قرين، أن قانون الإشهار حاليا لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، متعجبا في ذات السياق، من التركيز على الاشهار من قبل البعض، حيث أوضح أنه لا يجب الاعتقاد أن هذا القانون سيسن لتوزيع ريع الاشهار ولكنه سينظم فضاء الإشهار ويضع حدا للفوضى في هذا المجال.
وبخصوص قضية مجمع "الخبر"، نفى قرين أن تكون القضية موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب وقال في هذا السياق "من وجهة نظري الصفقة غير قانونية وإذا رأت العدالة عكس ذلك فإن الوزارة ستقبل وستمتثل لقرارها".
ومن جهته كشف العربي بوينون، مستشار الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أن الوكالة مؤسّسة اقتصادية تؤدي مهمة تسيير الإشهار العمومي الذي تقدر نسبته من 19 إلى 24 بالمائة حسب الفترات من حجم الإشهار المتداول في السوق الجزائرية وأن 80 بالمائة منه يتحكم فيه الخواص، نافيا وجود أي تضييق على بعض العناوين الصحفية.