فرحات مهني مرتزق تحالف مع قوى أجنبية تريد تصفية حسابات مع الجزائر اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الحركة الانفصالية (الماك) «بخدمة أطراف أجنبية تريد تصفية حسابات مع الجزائر»، واصفا رئيسها فرحات مهني بٍ «المرتزق». كما أكد بأن تغريدة «فالس» خطوة غير موفقة وتصرف «غير لائق»، مشيرا بأن ذلك لن يؤثر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مؤكدا بأن قرار الرئيس إجراء فحوصاته في سويسرا لا ينطوي على أي اعتبارات سياسية. أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بأن الشعب الجزائري يرفض التلاعب بوحدته الوطنية ولن ينخرط في المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف لخدمة أجندات أجنبية، وقال أويحيى، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب : «اليوم من دون شك هناك قوى أجنية تصفي حساباتها مع الجزائر و هذا ليس غريبا, كما أن هناك جزائريين أخذوا مواقف ضد بلادهم و أتحدث هنا عن حركة الماك الانفصالية التي يتزعمها فرحات مهني». مضيفا بأن بعض الجزائريين يعملون ضد بلادهم، مشيرا إلى رئيس حركة «الماك» فرحات مهني الذي وصفه بالمرتزق الذي يعمل لصالح جهات وأجندات أجنبية، ولا يعمل للدفاع عن سكان منطقة القبائل. مشددا على أن المنطقة جزء من التراب الوطني رغم إختلاف الآراء. وأضاف أويحيى، بأن «الماك» يروج منذ أكثر من سنة عبر موقعه الالكتروني لانفصال منطقة القبائل، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية في الساحة عندما يتعلق الأمر بوحدة الجزائر، وقال «هناك خلافات سياسية واختلافات في وجهات النظر بين أطراف سياسية والنظام ولكن لا يجب أن يمس الوحدة الوطنية المقدسة»، مضيفا بأن الغضب السياسي أو الاجتماعي لا يبرر إطلاقا المساس بوحدة الوطن. ودعا أويحيى، الجزائريين إلى اليقظة والدفاع عن الوطن لخلق جدار للتصدي للحرب الدعائية التي تشن ضد الجزائر. تغريدة فالس «غير لائقة» ولن تؤثر على العلاقات مع فرنسا وأوضح الأمين العام للأرندي، بأن نشر الوزير الأول الفرنسي على صفحته الخاصة لصورة الرئيس بوتفليقة كانت «خطوة غير موفقة»، وقال بأن ما قام به فالس «غير لائق» خاصة وأنه جاء في سياق حملة إعلامية شنتها أوساط فرنسية على الجزائر، مضيفا بأن «تغريدة» الوزير الأول الفرنسي لن تكون سببا في تعطيل العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي قال عنها بأنها «علاقات مع شريكين هامين وتنطوي كذلك على إرث تاريخي ثقيل». واعتبر اويحيى، بأن العلاقات مع الحزب الاشتراكي، عكس ما يتردد إعلاميا، لم تكن دوما مثالية، مذكرا بموقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران ضد قرار توقيف المسار الانتخابي سنوات التسعينات. وبخصوص مبادرة تجريم الاستعمار، قال أويحيى، بأن أي قانون لتجريم الاستعمار لن يقدم أي شيء إضافي للشعب الجزائري، وأن أحسن رد على تضحيات الشهداء يكون ببناء جزائر قوية ومتماسكة، مضيفا أنحزبه سيصوت لصالح المشروع في حال طرح على مستوى البرلمان، موضحا بأن الرئيس بوتفليقة كان أول من بادر بهذه الخطوة للرد على الخطوة التي قام بها البرلمان الفرنسي بإصدار قانون يمجد الاستعمار. موضحا بأن كل الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم لم يقدموا على تلك الخطوة انطلاقا من قناعتهم الراسخة بأن الاعتذار لا يقدم أي شيء ولن يكون حلا لمشاكل الجزائر. ودعا أويحيى، إلى التوقف عن «استعراض العضلات» وترك التاريخ بعيدا عن السجال السياسي. إجراء الرئيس بوتفليقة فحوصاته في سويسرا لا يحمل خلفيات سياسية كما أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن اختيار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السفر لسويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية بدلا من فرنسا ليس له أي علاقة مع التصرف الذي بدر من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي قام بنشر صورة للرئيس بوتفليقة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأضاف أويحيى أن بوتفليقة سبق له وأن أجرى عدة فحوصات طبية بسويسرا، واختيار جنيف عوض باريس ليس له خلفيات سياسية. واعتبر أويحيى، من جانب أخر، بأن الحديث عن الرئاسيات المقبلة سابق لأوانه، وقال بأن الرئيس بوتفليقة منتخب لعهدة من خمس سنوات وهو يؤدي مهمته، ودعا إلى الكف عن الحديث عن ملف الرئاسيات والالتفات إلى مواضع أكثر أهمية تخص البلاد خاصة ما يتعلق بالوضع الصعب الذي تعيشه الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفا بأن الجزائر تعيش في الوقت الحالي مخاطر إعادة سيناريو الثمانينات. الأفلان حليف و ما قاله سعداني من الماضي وكشف أويحيى بأن فاتورة المؤتمر الخامس للحزب بلغت 10 ملايير سنتيم، وقال بأن رسالة الرئيس بوتفليقة كانت موجهة إلى شخص الأمين العام وكل عائلة الأرندي، ورفض التعليق على غياب الأمين العام للأفلان عمار سعداني، خلال افتتاح مؤتمر الأرندي، مضيفا بأنه شخصيا لم يحضر المؤتمر العاشر للافلان، موضحا بأن سعداني «هنأه على انتخابه في منصب الأمين العام»، و وصف أويحيى، حزب جبهة التحرير الوطني ب»الحليف الاستراتيجي للتجمع» يقتسم معه نفس التوجه السياسي العام، نافيا وجود أي خلافات مع الأمين العام للأفلان، مضيفا بأن الانتقادات التي صدرت عن سعداني كانت في مرحلة معينة وأنها أصحبت من الماضي. وجدد أويحيى بالمقابل رفض حزبه الانضمام إلى مبادرة الجدار الوطني التي أطلقها «الافلان»، وقال بأن عدم انخراط حزبه في المبادرة لا يعود سببه لخلاف مع أي حزب بل لوجود خلافات في وجهات النظر حول تموقع الأحزاب سياسيا لمساعدة الحكومة والدولة، ملمحا إلى إمكانية مشاركة حزبه في تظاهرات سياسية محددة، مذكرا بمبادرة حزبه بتشكيل تحالف سياسي يضم الأحزاب الداعمة للرئيس لتنسيق مواقفها حول القضايا المطروحة في الساحة السياسية. وتأسف أويحيى للمواقف التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية المعارضة، من المواقف التي أعلنتها الجزائر حول بعض النزاعات في الدول العربية، مؤكدا بأن الاختلاف مع بعض الدول العربية حول الأزمة السورية «ليس وليد اليوم ولم يظهر مع زيارة عبد القادر مساهل إلى سوريا»، مؤكدا بأن دعم دول الخليج للمغرب في قضية الصحراء الغربية كان قائما في السابق. من جهة أخرى وحول مسألة عودة شكيب خليل إكتفى الأمين العام للأرندي بالقول أن «شكيب خليل عاد إلى بلاده» دون الخوض في أية تفاصيل. مبديا استعداده للمثول أمام القضاء في حال استدعائه في أية قضية. وتحدث أويحيى عن الأزمة الاقتصادية التي وصفها ب«الخانقة» مؤكدا أن الجزائر بدأت تصرف من احتياطيها من الصرف، واعتبر بأن الخيار الوحيد لمواجهة الأزمة هو العودة إلى العمل، داعيا إلى إدخال تعديلات على قانوني العمل والاستثمار لرفع القيود التي تعيق الشركات. موضحا بأن حزبه قدم بعض الاقتراحات منها رفع سن التقاعد ومراجعة سياسة الدعم الاجتماعي. أنيس نواري الأمين العام للأرندي ينتقد الخرجات الإعلامية الأخيرة لمالك "سيفيتال" ربراب هو من سيّس قضية بيع مجمع الخبر أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن رجل الأعمال ومالك مجمع سيفيتال يسعد ربراب قام بتسييس قضية بيع مجمع الخبر.وقال بأن حديثه عن وجود مخاوف عن «استحواذ المال على الإعلام» نابع عن تجارب عرفتها بعض الدول، ويرى أويحيى أنه «على الإعلام أن يبقى إعلاما وعلى رجل الأعمال أن يبقى رجل أعمال»، أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب «هو الذي سيس قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر». وقال أويحيى خلال ندوته الصحفية، ردا عن سؤال بخصوص موقف حزبه من قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لمجمع سيفيتال أن ربراب قام ب «تسييس» القضية، مشيرا بأن ربراب كان من المطالبين برحيل النظام، مشيرا بأنه كحزب يشارك في السلطة لا يمكن أن يصفق أو يدعم تلك التصريحات. وشدد أويحيى على ضرورة بقاء الإعلام ضمن بعيدا عن ضغوطات أصحاب المال، وقال «على الإعلام أن يبقى إعلاما و على رجل الأعمال أن يبقى رجل أعمال», مشيرا إلى أن «ظاهرة الإمبراطوريات الإعلامية واحتكار وسائل الإعلام تتخوف منها العديد من الدول وليس الجزائر فقط». وقال أويحيى بخصوص «الخبر» أنها جريدة كبيرة ومكسب للجزائر، وتمنى لها النجاح في بقية مسارها المهني. وأضاف أنه يكن كل الاحترام للجريدة ولخطها الافتتاحي، كما أنها قدمت الكثير للجزائر. و كانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى إستعجالية لدى المحكمة الادارية لبئر مراد رايس للنظر في مدى قانونية هذه الصفقة مستندة على بعض مواد قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن «لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية». كما تنص المادة 17 من نفس القانون أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون». واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة «كا بي سي» التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.
