أويحيى: ربراب سيّس قضية "الخبر"

وصف فرحات مهني ب "المرتزق"

اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال أسعد ربراب بتسييس قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر، من خلال تصريحاته التي دعا فيها إلى رحيل النظام، مضيفا أنه لا يمكن أن يصفق لذلك؛ باعتباره طرفا في السلطة. جاء ذلك في رده على سؤال بخصوص موقف حزبه من قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لمجمع سيفيتال أويحيى أكد رفضه لسياسة الاحتكار، وأوضح أن "على الإعلام أن يبقى إعلاما، وأن على رجل الأعمال أن يبقى رجل أعمال"، مشيرا إلى أن "ظاهرة الإمبراطوريات الإعلامية واحتكار وسائل الإعلام تتخوف منها العديد من الدول وليس الجزائر فقط".
من جهة أخرى، هاجم الأمين العام ل "الأرندي" ما يسمى ب "الحركة الانفصالية للقبائل (ماك) بقيادة فرحات مهني، واصفا إياها بغير الشرعية، قائلا في هذا الصدد: "فرحات مهني، ويا للأسف، ابن شهيد، وجد نفسه في هذه السن مرتزقا في خدمة مصالح أجنبية"، قبل أن يستطرد: "اليوم، من دون شك، هناك قوى أجنبية تصفّي حساباتها مع الجزائر، وهذا ليس غريبا. كما أن هناك جزائريين اتخذوا مواقف ضد بلادهم؛ "في إشارة إلى الحركة الانفصالية التي تدعو عبر موقعها الإلكتروني، إلى الانفصال". الأمين العام ل "الأرندي" شدد على أن منطقة القبائل "جزء لا يتجزأ من التراب الوطني"، وذلك بغضّ النظر عن الانتماء السياسي أو الاختلاف في الرأي، داعيا إلى تكاتف الجميع للدفاع عن الوحدة الوطنية وخلق جدار حول الجزائر تجاه أي اعتداء أجنبي.
قال إن الحزبين يسيران على نهج سياسي واحد: أويحيى ينفي أن يكون لديه خلاف مع سعداني
نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن يكون لديه خلاف أو مشاكل مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، مشيرا إلى أن الأفلان يظل حليفا استراتيجيا لحزبه كونهما يسيران على نهج سياسي واحد، ووصف عدم حضور الأمين العام للأفلان جلسة افتتاح المؤتمر الاستثنائي للأرندي واكتفائه بإيفاد عضوين من القيادة الوطنية بأنه طبيعي، كونه لم يحضر هو أيضا المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني. في ندوة صحفية عقدها بمناسبة انتخابه على رأس الأمانة العامة لحزبه، وصف أويحيى، التصريحات المتبادلة بين الجانبين إزاء بعض المسائل بالعادية، كون الجانبين لهما رؤى مختلفة إزاء بعض القضايا، كما هو الشأن لعدم التحاقه بمبادرة الجدار الوطني نهاية مارس الماضي، من منطلق أن طريقة العمل تختلف من حزب لآخر. أويحيى أضاف أن "الأرندي" لا يفضّل العمل في إطار مهيكل يضم 40 حزبا وتنظيمات، في حين أنه يميل إلى لقاءات لا تتعدى الخمسة أحزاب مثلا، كما كان الحال في سنة 2000 لما التقت 7 أحزاب في عهد الأمين العام للأفلان حينها بوعلام بن حمودة.
وإذ وصف المؤتمر العادي الخامس للتجمع ب«النقلة النوعية" في مجال ترقية الديمقراطية داخل الحزب، نفى الأمين العام الجديد أن يكون قد أبعد أسماء لوزراء سابقين ومناضلين لهم ثقلهم في التجمع عن قائمة المجلس الوطني الذي يضم 421 عضوا، مشيرا إلى أنه تم اختيارهم من طرف مندوبي الولايات، فيما اختار هو وبحكم ما يخوله له القانون الأساسي للحزب 37 عضوا يمثلون النساء وفئة الشباب. فيما يتعلق بتكاليف المؤتمر التي بلغت نحو 10 ملايير سنتيم، أوضح أويحيى، أن هذا المبلغ الكبير كان من بين الأسباب التي دفعت إلى تحويل المؤتمر من استثنائي إلى عادي لتمتد عهدته بالتالي إلى خمس سنوات مما سيضمن العمل بأريحية، يضيف الأمين العام. بخصوص رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الجمهورية عقب انتخابه أمينا عاما للحزب، أكد أويحيى أن الحزب الذي لم يخف يوما تأييده لسياسة الرئيس بوتفليقة، تلقى الرسالة بارتياح، مؤكدا أنه لم يخف أبدا تأييده لسياسة الرئيس بوتفليقة، كما أجاب في رده على سؤال حول المغزى من توجيه هذه الرسالة لشخص أويحيى، في حين أن الرسالة التي بعث بها إلى الأفلان كانت موجهة للحزب بشكل عام، أوضح الأمين العام أن العلاقة التي تجمع الرئيس بوتفليقة بحزب جبهة التحرير الوطني هي علاقة حزبية.
في رده على سؤال حول إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019، قال الأمين العام للأرندي أن رده هو نفسه الذي سبق وأن عبّر عنه الأمين العام للأفلان والداعي إلى التكفّل حاليا بمشاكل البلاد في ظل المخاطر التي سبق وأن عاشتها خلال الثمانينيات عندما انخفضت أسعار البترول، مضيفا أن "عهدة الرئيس بوتفليقة مستمرة إلى غاية أفريل 2019". بخصوص إمكانية استدعائه للاستماع إليه من قبل العدالة في قضية سوناطراك 2، لم يبد أويحيى أي مانع في ذلك بالقول إنه سيلبي الدعوة في حال ما وجهت إليه، في حين رفض التعليق حول قضية شكيب خليل. على صعيد آخر دافع الأمين العام للأرندي عن مواقف الدبلوماسية الجزائرية التي وصفها ب«السيّدة"، مضيفا أن نقطة الضعف الوحيدة لهذه الدبلوماسية هي عدم التباهي، فضلا عن أنها ليست دبلوماسية استعراضية رغم ما حقّقته من انجازات في حل الأزمات. كما تأسف في هذا الإطار لموقف بعض الأحزاب السياسية الجزائرية المناقضة لموقف الدولة، حيث ندّدت في هذا الإطار بزيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل لدمشق "في الوقت التي لم تنتقد فيه المعارضة السورية نفسها هذه الزيارة". حول الدعم الذي تبديه بعض دول الخليج للمغرب على حساب الصحراء الغربية، أوضح السيد أويحيى، بأن هذا الموقف ليس جديدا معلقا في هذا الصدد "لم نشأ إدخال قضية الصحراء الغربية إلى الجامعة العربية لأننا نعرف موقف بعض الأشقاء العرب تجاهها".
قال إن مطالبة فرنسا بالاعتذار ليس حلا، أويحيى: فالس لم يتصرّف بلباقة
دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس، بعض الأطراف إلى عدم استغلال التاريخ لأغراض سياسوية، مضيفا أن مشروع تجريم الاستعمار الذي يعتزم تقديمه نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى البرلمان لا يمكن أن يضيف شيئا للشعب الجزائري، في حين أكد أن "الأرندي" لن يتأخر عن المصادقة عليه إذا بادر بذلك حزب وطني نوفمبري. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها أويحيى، بمقر الحزب بالعاصمة، دعا خلالها الجميع لأن يكونوا بمستوى تضحيات الشهداء والمجاهدين، مضيفا أن الرد المناسب يجب أن يكون من خلال بناء دولة قوية وديمقراطية، وتساءل الأمين العام ل«الارندي" في هذا الصدد لماذا لم يلجأ الرؤساء الجزائريون السابقون للمطالبة بالاعتذار منذ الاستقلال؟" ليجيب في هذا الصدد: "لأنّهم مقتنعون بأن الاعتذار ليس هو الحل؟.
أويحيى أشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان أول من رفع قضية الاعتذار في 2005 عقب صدور قانون تمجيد الاستعمار، غير أن بعض الأطراف مثلما يضيف استغلّت هذا الموضوع سياسيا قبل أن تتوقف عن استعراض عضلاتها. الأمين العام ل«الأرندي" استطرد بالقول "دعونا نبني بيتنا، فانتصارنا بعد الاستقلال هو أن نبني جزائر قوية"، مستشهدا في هذا الصدد بما قامت به العديد من الدول التي تحررت من الاستعمار والتي ركّزت جهودها على تنمية اقتصادها حتى أصبحت قوى لها ثقلها كالفيتنام. في رده على سؤال حول استغلال الوزير الأول الفرنسي لصورة رئيس الجمهورية خلال الاستقبال الذي خصّه به، ونشره للصورة عبر حسابه الخاص تويتر، أوضح أويحيى، أن هذا الفعل ينم عن "غياب كبير للباقة مع كل ما تلا ذلك من ضجّة إعلامية"، مضيفا أن الجميع على دراية بمرض الرئيس بوتفليقة وأولهم الشعب الجزائري الذي جدّد فيه الثقة.
غير أنه نفى في المقابل أن يؤثر ذلك على العلاقات الجزائرية-الفرنسية بالنظر إلى ثقلها، كما أشار إلى أن المصالح التي تجمع بين الجزائر وفرنسا "لا ينكرها إلا ديمواغوجي"، وتابع بالقول إن الروابط "متعددة الأبعاد" التي تجمع البلدين بما فيها روابط الجوار"عوامل تفرض على الطرفين نسج علاقات قد تعرف فترات جيدة وأخرى أقل". كما وصف العلاقات الثنائية بالمثقلة بماض رهيب قبل أن يضيف "لا يمكننا أن ننسى الثمن الكبير الذي دفعناه في سبيل الحرية من شهداء وهم لديهم أشخاص لن يغفروا لنا استقلالنا". فيما يتعلق بالقراءات التي تناولتها الكثير من وسائل الإعلام حول اختيار الرئيس بوتفليقة لسويسرا لإجراء فحوصاته الطبّية الدورية بدل فرنسا، والتي ربطها البعض بحدوث تحوّل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، استغرب أويحيى هذا الطرح، داعيا إلى "التوقّف عن تسييس كل الأمور". كما ذكر بأن رئيس الجمهورية تعوّد على إجراء فحوصاته بجنيف.
مؤكدا أن اللجوء إلى الاستدانة قائم.. الأرندي سيقدّم اقتراحاته حول قانون العمل الجديد
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، إن خطر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مازال قائما في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية على حالها في ظل انخفاض أسعار النفط، والتي فقدت الجزائر خلالها 70 بالمائة من مداخيلها. وجدد في هذا السياق، ضرورة الابتعاد عن الشعبوية التي تلجأ إليها المعارضة وليس الحكومة، مع الدعوة إلى دعم الحكومة، قائلا في هذا الصدد: "بحكم أني توليت المسؤولية أدرك صعوبة المهمة". أويحيى رد على أسئلة الصحافيين بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للإصلاحات والدفاع عن المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن اللائحة الاقتصادية التي أفضى إليها مؤتمر الأرندي، تضمنت اقتراحات يُنتظر تقديمها بشأن قانون العمل الذي يُنتظر عرضه على البرلمان، من منطلق ضرورة رد الاعتبار للعمل وإغلاق الطريق أمام عمليات استيراد لبعض البارونات ومحاربة الغش الاقتصادي، فضلا عن دعم سياسة الحكومة في استرجاع الأموال غير الشرعية في السوق الموازية وتشجيع القرض السندي. كما أكد الأمين العام للأرندي دعمه لتعميم صيغة التمويل الإسلامي على مستوى البنوك الجزائرية، مشيرا إلى أنها مرحَّبة حتى في أوروبا، معلقا في هذا الصدد بما أنها ستستقطب الأموال لبنوكنا، فلم لا يتم اعتمادها".