عضو اللجنة الوطنية لعصرنة قطاع العدالة القاضي إسحاق دراج يكشف

الشروع قريبا في استعمال السوار الإلكتروني بديلا للحبس المؤقت
كشف عضو اللجنة الوطنية لعصرنة قطاع العدالة، القاضي إسحاق دراج، أمس الثلاثاء، عن الشروع قريبا في استعمال السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت.
و قال القاضي في محاضرة على هامش الصالون الدولي للمستقبل التكنولوجي بوهران أن تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت هو خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة مشيرا إلى أن هذه الخطوة آلية رقابة يعمل بها في العديد من دول العالم.
و تدخل هذه الآلية في إطار ما يسمى بالرقابة الإلكترونية و يعد إجراء في صالح الحريات الفردية و يساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون.
وأوضح دراج أن «الترتيبات التقنية قد تمت بالكامل و سيتم الشروع في العمل بهذه التقنية قريبا» مشيرا إلى أن السوار سيصنع بالخارج فيما تم وضع قاعدة المعطيات وتقنيات تسييرها بأيدي خبراء جزائريين.
وعن الآفاق التي تعد لها وزارة العدل لاستكمال عصرنة القطاع ذكر القاضي دراج أنه يتم التحضير لإنشاء و وضع حيز الخدمة قاعدة معطيات خاصة بالبصمة الوراثية تسمح بحفظ جميع البصمات الوراثية و استخدامها لحل الجرائم بمقارنة المعلومات المتواجدة فيها مع المعطيات المخزنة داخل قاعدة المعطيات الخاصة بالمشتبه فيهم و كذا الآثار المتواجدة في مسرح الجريمة.
علاوة على ذلك سيتم اعتماد قاعدة معطيات وطنية بيومترية بهدف تقديم الخدمة العمومية للمواطن بمجرد تقربه للجهات القضائية وتسهيل التعرف على المسبوقين قضائيا لدى مثولهم لدى الجهات القضائية و كذا تسهيل عملية إدارة المؤسسات العقابية وإعادة التربية و التأهيل.
وللمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج سيتم -حسبما جاء على لسان ذات المختص- «وضع آلية جديدة تسمح بالتصحيح الآلي للأخطاء الواردة في الحالة المدنية بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الشؤون الخارجية».
وعن المشاريع التي تم القيام بها في إطار عصرنة القطاع ذكر المحاضر أن الوزارة بادرت بعدة مشاريع ذات بعد استراتيجي في مجال عصرنة الخدمة العمومية تجسيدا لمبدأ تقريب العدالة من المواطن
و ذلك من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام و الإتصال.
ولعل من أهم الإنجازات المحققة في هذا الصدد - يضيف المصدر- «إمكانية سحب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 و شهادة الجنسية الجزائرية الممضاة إلكترونيا عبر الأنترنيت للمقيمين داخل أو خارج الوطن عبر التسجيل المسبق في قاعدة معطيات وطنية تم إنشاؤها لهذا الغرض».
كما قامت الوزارة أيضا بفتح عناوين إلكترونية على مستوى موقعها الإلكتروني للإجابة على أسئلة المواطنين حول استلام مختلف الوثائق على غرار صحيفة السوابق القضائية رقم 3 و شهادة الجنسية و كذا الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالمسائل القانونية و القضائية.
ووضع مركز للنداء الوطني تحت رقم 1078 حيث تسمح هذه الآلية بالرد على تساؤلات المواطنين حول قضاياهم في المحاكم و كذا تقنية المحادثة المرئية عن بعد الأمر الذي سمح بتسهيل الإجراءات القضائية و تنظيم المحاكمات و سماع الشهود و الأطراف المدنية و الخبراء عن بعد و تفادي نقل المحبوسين من مدينة إلى أخرى و كذا الشهود.