ممثل الوزير يرفض استقبالهم :مصالح الأمن تفرق اعتصاما للمواطنين أمام وزارة السكن

قامت أمس قوات مكافحة الشغب بتفريق المئات من المواطنين الذين أودعوا ملفات سكن لدى وكالة عدل بين أوت وديسمبر من عام ,2001 الذين اعتصموا أمام وزارة السكن، بعدما رفض ممثل الوزير استقبالهم، بحجة أنه لم يتلق أي تعليمة من طرف نور الدين موسى بهذا الغرض.
لم يستسغ هؤلاء والذين اعتبروا أنفسهم ''ضحية''، صمت المديرية العامة لتحسين وتطوير السكن ''عدل''، وعدم مبالاة وزارة السكن لإيجاد حل لقضيتهم التي تعود إلى أواخر عام ,2001 رفض مصالح وزارة السكن استقبال ممثل عنهم صباح أمس رغم محاولاته المتكررة والتي باءت بالفشل الذريع، خاصة وأن ممثل الوزير أرجع ذلك إلى عدم تلقيه أي تعليمة من الوزير نور الدين موسى، أي أنه لم يتم التوصل إلى جديد يذكر بخصوص قضية المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى ''عدل '' قبل عشر سنوات، خاصة بعدما وعدهم في مارس الفارط ممثل الوزير بدراسة قضيتهم مع مسؤولي ''عدل''، وسرعان ما عاد ممثل الوزير ليخبر ممثل المحتجين باستقبالهم خلال الأسبوع المقبل، لكن دون تحديد موعد لذلك.
من جهتها، لم تجد قوات مكافحة الشغب، التي اصطفت أمام الوزارة منذ صباح أمس، والتي تعاملت بليونة مع مئات المواطنين الذين اعتصموا أمام وزارة السكن، من وسيلة لتفريق جموع هؤلاء المحتجين إلا توجيه طلب لهم بضرورة مغادرة مكان الاعتصام، قبل استعمال القوة ضدهم، بعدما رفض ممثل الوزير استقبالهم في ثلاث محاولات من طرف ممثل المواطنين المحتجين.
وأمام تعنت المواطنين الذين ثارت حفيظتهم بعدما أعلموا أن الوزارة لم تشأ أن تستقبل ممثلهم، والذين شرعوا في ترديد شعارات ''وطني أين سكني'' و''10 سنين بركات''، للتعبير عن غضبهم من رفض وزارة السكن النظر في قضيتهم التي عمرت قرابة 10 سنوات دون أن يتوصلوا إلى حل نهائي، خاصة وأن الملفات التي أودعوها لدى مصالح عدل بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر من عام ,2001 لم ترد إليهم، وهو الأمر الذي اعتبره المحتجون إشارة إلى أن ملفاتهم مقبولة، وما على وكالة عدل إلا استدعائهم لتسديد الأقساط المالية الخاصة بهذه السكنات.
وقد قامت قوات الأمن بتفريق المعتصمين، وهو ما أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات الجسدية بين الطرفين، لكن سرعان ما تم احتواء الأزمة.