بسبب خطر الانزلاقات بقسنطينة

بنك "كناب" يقرر عدم توزيع 100 سكن ببوالصوف ويدرس بيع 482 شقة
كشف مصدر مسؤول من المديرية العامة لبنك التوفير و الاحتياط للنصر، أن الدراسات التقنية لا تزال مستمرة لتحديد إمكانية بيع 482 شقة بمشروع 1314 سكنا تابع لبنك «كناب» و المُنجز قبل أزيد من 10 سنوات بحي بوالصوف بقسنطينة، و ذلك بسبب شكوك حول درجة سلامة العمارات المهددة بخطر الانزلاقات، فيما تبيّن أن 100 شقة غير صالحة للسكن و تشكل خطرا على قاطنيها.
و يعود تاريخ إنجاز عمارات «كناب» الواقعة بالجهة السفلى من حي بوالصوف إلى قرابة 15 سنة، حيث بُنيت على مساحة شاسعة تضم منحدرات، و تعرف بين السكان على أنها منطقة غير ثابتة بالنظر إلى انجراف التربة و التجاويف التي تتشكل في الأرض، و قد ظلت أكثر من نصف البنايات التي تم إنجازها في المكان شاغرة، فيما بيعت مئات السكنات الأخرى التي تدخل ضمن نفس المشروع و تقع بنفس الجهة تقريبا، أما معظم تلك الموجودة أسفلها و التي تقابلها على منطقة أكثر ارتفاعا، فلم يتم بيعها، و هي عبارة عن عشرات البنايات ذات 6 طوابق، إضافة إلى 3 أبراج. و تبدو العمارات الشاغرة متضررة من الخارج، حيث تظهر بعضها في حالة ميلان، فيما أكدت مصادر بأن الكثير من الشقق ظهرت عليها شقوق و تصدعات من الداخل، بشكل يؤكد أنها غير صالحة للسكن، و هو ما جعل الجهة التي تملكها، تمتنع عن بيعها، غير أن المدة التي مرت على الانتهاء من البناء و عدم تحديد إن كانت هذه العمارات صالحة للسكن أو ستهدم، طرح العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة أن منطقة بوالصوف تعد من المناطق الأكثر طلبا في سوق العقار بقسنطينة، نظرا لموقعها المتميز و القريب من مركز المدينة و عدة محاور هامة، حيث يتراوح سعر الشقة بالحي بين 700 مليون إلى ما يقارب 2 مليار سنتيم.
المكلف بالاتصال على مستوى المديرية العامة لبنك التوفير و الاحتياط و هي الجهة المالكة للعمارات المعنية بمشكلة الانزلاقات بحي بوالصوف، أكد أن السكنات تدخل ضمن مشروع يتكون من 1314 شقة، بيع منها 732 سكنا مأهول من قبل مالكيه، و لا يشكل حسب السيد آيت وعراب مراد، أي إشكال أو خطر، أما السكنات التي لم تبع بعد فعددها 582، كونها تعرضت لخطر الانزلاقات الذي تسببت فيه مياه الصرف الصحي المتسربة من حي الجباس الواقع أعلى حي بوالصوف، كاشفا بأن هذا الانزلاق الذي وصفه بالخطير، تسبب في تهديم جدار الدعم و ألحق أضرارا ب 100 شقة، ما جعلها غير قابلة للسكن لأنها باتت تشكل خطرا في حال أصبحت مأهولة بالسكان.
و أشار مصدرنا إلى أن مصالح «كناب» تواصل مجهوداتها من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة الانزلاقات بالمنطقة، مضيفا بأن الدراسات لا تزال متواصلة من قبل مكاتب دراسات مختصة و هيئة الرقابة التقنية للبناء بقسنطينة، التي أعلنت، حسب محدثنا، في آخر اجتماع خلال سنة 2015، أنه لم يتم التوصل بعد لقرار نهائي بخصوص إذا ما كانت 482 سكنا شاغرة تشكل خطرا على قاطنيها في حال أصبحت مأهولة، مؤكدا بأن هذه السكنات التي لا تزال محل شك، لن تباع إلا بعد التأكد بنسبة 100 بالمائة بأنها سليمة و لن تهدد سلامة قاطنيها.