قسنطينة

خبرة مضادة لتحديد خطورة الإنزلاقات على
سكان حي بو الصوف السفلي
كلفت مديرية التعمير بقسنطينة مكتب دراسات مختص لإجراء خبرة مضادة بشأن مشكل الإنزلاقات بحي بو الصوف ومدى خطورته على السكان، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على رفع الوالي السابق لقرار تجميد البناء بالجزء العلوي
حيث ظل الجزء السفلي من حي بوالصوف محل جدل منذ سنوات بسبب ظهور تشققات على البنايات و انكسارات أرضية توحي بوجود مشكل إنزلاقات، وقد سبق تصنيف المنطقة ضمن محيط الإنزلاقات بالولاية، وهو ما دفع الوالي سكران إلى إصدار قرار بتجميد كل الورشات ومنع منح تراخيص جديدة للبناء، لكن التجميد لم يستمر أكثر من سنتين ليقرر عبد المالك بوضياف الوالي السابق إلغاءه والسماح بالبناء وبمنح تراخيص جديدة، وهو ما أثار آنذاك جدلا كبيرا رد عليه المسؤول بكون مشكل الإنزلاقات بقسنطينة مجرد كذبة، وبأن ما يحصل من تصدعات أرضية له علاقة بإهتراء شبكات الصرف و إنعدامها بالمناطق التي تحتوي على طبقات أرضية مشبعة بالمياه.
وقد تم طرح الملف على الوالي الجديد وطالبت مديرية التعمير بإجراء خبرة مضادة للتأكد من سلامة الأرضية وعم خطورتها على السكان، كون الإنزلاقات بقيت مستمرة وتعقدت ببعض النقاط،إضافة إلى ظهور تصدعات على بنايات جديدة كتلك الخاصة بصندوق التوفير و الاحتياط و عمارات تابعة لأربع تعاونيات عقارية عمالية وسكنات أخرى آهلة سبق لسكانها وأن طالبوا بمنع البناء وبإجراء أشغال لتثبيت الأرضيات، الخبرة أسندت لمعهد وطني مختص شرع مؤخرا في عمله على أن يحدد مصير المنطقة إثر انتهاء العملية.
وقد سبق لمكتب الدراسات الفرنسي "سيمكسول" وأن أوصى بإخلاء البنايات المتواجدة أسفل حي بوالصوف، الأمر الذي رفضته السلطات المحلية تماما وطالبت بحلول بديلة قبل أن يفصل الوالي السابق في الأمر ويقرر التعامل مع هذا الجزء من الحي بشكل عادي، رغم وقوفه في أكثر من زيارة على الحالة الخطيرة التي آلت إليها البنايات، حيث أكد بأن المشكل مطروح بعيدا عن المحيط المبني ويتطلب أشغال تثبيت بسيطة.
للإشارة فإن معالجة ظاهرة الإنزلاقات بقسنطينة لا تزال مستمرة وتوصيات المكتب الفرنسي الخاصة بالإخلاء لم تنفذ كاملة، حيث لا تزال مئات العائلات تقيم بأحياء قيطوني عبد المالك ، الثوار بوجريو وغيرها داخل سكنات آيلة للسقوط بعد تجميد الترحيلات وتوجيه المشاريع السكنية لمشروع التحديث المثير للجدل.