لم يتلقوا أي رد من طرف الوزارة

ممارسوا الصحة يهددون بالتصعيد

هدد ممارسي الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة بانتهاج لغة التصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن العمل من شانه شل جميع المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وذلك عقد الإضراب الذي شنوه أول أمس ليوم واحد ولم يتلقوا على إثره أي رد أو استجابة من طرف الوزارة الوصية لحد الساعة. وفي هذا السياق، أوضح الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، ل السياسي أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لم توجه أي دعوة رسمية لحد الساعة للنقابة للجلوس على طاولة الحوار بعد جلسة الصلح التي تم عقدها بتاريخ 12 أفريل والتي لم تكون بمستوى التطلعات، وعقب الإضراب الوطني الذي شنه ممارسي الصحة العمومية ليوم واحد قاموا من خلاله بشل نسبة من المستشفيات مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن مهنيي الصحة سيدخلون مجددا في إضراب الأسبوع المقبل لمدة يومين متتالين بتاريخ 25 و26 أفريل الجاري، وإضراب آخر لمدة ثلاث أيام خلال الأسبوع الثالث من 02 الى04 ماي المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة الشهر المقبل وذلك في حال استمرار الوصاية في عدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع والتي لا تزال عالقة منذ ماي سنة 2015 فيما سيعقد المجلس الوطني للنقابة اجتماعه لتقييم الحركة الاحتجاجية التي باتت الخيار الوحيد بعد تماطل الوزارة الوصية في حل المشاكل المطروحة منذ أكثر من 18 شهرا، فيما طالب ذات المتحدث بضرورة الاجتماع مع وزير الصحة عبد المالك بوضياف كون المسؤولين عن القطاع غير قادرين على حل المشاكل المطروحة. ومن بين أهم المطالب المهنية والاجتماعية التي نادى بها ممارسي الصحة العمومية، ولم تلقى تجسيدا لحد الساعة رغم وعود الوزارة الوصية، توفير الأمن بالمؤسسات الاستشفائية لوضع حد للاعتداءات المتكررة، تسوية وضعية دكاترة طب أسنان والصيدلة من خلال اتخاذ قرار وزاري مشترك ما بين الوظيف العمومي ووزارة الصحة والتعليم العالي لتحيين الشهادة القديمة لهؤلاء عن طريق تكوين تكميلي، بالإضافة إلى الترقيات الخاصة بأكثر من 17 ألف ممارس صحة عبر الوطن، الذين اجتازوا مسابقات الترقية منذ أوت 2015 لكن إلى حد الآن لم يستفيدوا من الزيادات في أجورهم المترتبة عن عمليات الترقية، إلى جانب وقف المضايقات التي تطال النقابي، والتضييق النقابي بعدة ولايات على غرار تيزي وزو، غليزان، ورقلة وأم البواقي، رغم أن الدستور كرس الحريات النقابية لكل الجزائريين.