أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، أمس، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة «ناس برود» مجمع سيفيتال إلى يوم 8 جوان، وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع وزارة الاتصال التي رفعت دعوى لوقف الصفقة المبرمة لعدم تطابقها مع قانون الإعلام، ويعد هذا التأجيل الرابع من نوعه منذ بدء المحكمة النظر في القضية مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. عرفت الجلسة في بدايتها تكليف قاض جديد لإدارة القضية بعد إعفاء القاضي السابق لأسباب صحية، وطالب محامي وزارة الاتصال خلال الجلسة بتغيير العريضة المقدمة للمحكمة للتمكن من إدخال جميع المساهمين في مجمع الخبر في القضية بدل اقتصارها على رئيس مجلس الإدارة فقط. وفي المقابل، اعترض دفاع مجمع الخبر على الطلب واعتبره إقرارا بوجود خطأ في مذكرة وزارة الاتصال ليكتفي بعد إقفال باب المرافعات قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 8 جوان من الشهر الداخل. وعلى هامش الجلسة اعتبر الأستاذ بيطام نجيب عضو هيئة دفاع وزارة الاتصال، أن قرار الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس القاضي بتأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال لجلسة يوم 8 جوان بالقانوني - وذلك لتمكين إدخال أطراف أخرى في الخصومة من مجمع الخبر والمساهمين فيه وشركة ناس برود فرع مجمع سيفيتال. وأضاف بيطام أن الوزارة لم تكن تحوز على نسخة من العقد الخاص بهذه الصفقة وبالتالي لم تتمكن من معرفة أطرافه لكن يضيف بيطام قائلا «بعد أن حازت على هذه العقود وتمكنت من معرفة هذه الأطراف من شأنها التعرف على حيثيات القضية أكثر»، مشيرا في سياق حديثه إلى أن «المحكمة قد أمهلتهم أجلا وبالتالي سيتم بموجبها إبلاغ هذه الأطراف وجعل الإجراءات تسير بصفة عادية»، مؤكدا أن هذه الإجراءات «مطابقة للأحكام 199 / 200 من قانون الإجراءات (المدنية و الإدارية) التي تسمح لنا بإدخال تعديلات وأنه «لا وجود لأي خرق للقانون». بدوره أوضح الأستاذ بن حديد إبراهيم وكذلك عضو آخر في هيئة دفاع الوزارة أن أطراف الخصومة التي أدخلت في التعديلات التي قدمتها وزارة الاتصال سيتم تبليغها عن طريق محضر قضائي. وفي الجهة المقابلة، اعتبر محامي مجمع الخبر الأستاذ صادق شايب في تصريح للصحافة الوطنية على هامش الجلسة أن تقديم وزارة الاتصال لتعديلات من أجل استدعاء أطراف أخرى في صفة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال في هذه المرحلة بالغير القانوني باعتبارها قضية استعجالية، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب أن يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة وهو ما تفتقد إليه العريضة المقدمة من طرف هيئة دفاع الوزارة، مشيرا في سياق حديثه إلى أن الوزارة «لم تبلغ أطراف القضية البالغ عددهم 19 مساهما معنيا».
