لهذا السبب تأجّل النظر في قضية الخبر

الجلسة القضائية القادمة في بداية رمضان
***
هذا ما قاله دفاع وزارة الاتصال ومحامي الخبر عن التأجيل
--
أجلت مجددا الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء الفصل في قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال إلى تاريخ 8 جوان القادم أي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل لاستدعاء أطراف أخرى في الخصومة محل العقد.
وأعلن القاضي قوشيح مهدي الذي ناب عن القاضي محمد دحمان الغائب عن الجلسة لأسباب طارئة عن تأجيل هذه القضية بعد نقاش قانوني دار بينه وبين هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعى عليه (مجمع الخبر) بخصوص التعديلات والعريضة الاستدراكية التي تقدمت بها وزارة الاتصال لاستدعاء أطراف أخرى محل الخصومة في عقد التنازل.
وخلال جلسة أمس أوضح محامي وزارة الاتصال الأستاذ بيطام نجيب ان الوزارة أدخلت تصويبا في العريضة وأودعت اخرى استدراكية مشيرا إلى أن هذا الإجراء قانوني ما دامت المرافعات لم تنطلق بعد .
وقال أن المدعي لم يكن بحوزته العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود (فرع مجمع سيفيتال) .
بدورها طالبت هيئة دفاع مجمع الخبر على لسان الأستاذ صادق شايب استبعاد هذا الإدخال من ملف القضية .
وفي تصريح للصحافة عقب النطق بقرار تأجيل القضية أكد الأستاذ بيطام أن قرار التأجيل قانوني قصد السماح بإدخال أطراف أخرى في الخصومة من مجمع الخبر والمساهمين فيه وشركة ناس برود مبرزا أن الوزارة لم تكن تحوز على نسخة من العقد الخاص بهذه الصفقة وبالتالي لم تتمكن من معرفة أطرافه .
من جهته إعتبر محامي مجمع الخبر الأستاذ صادق شايب طلب هيئة دفاع وزارة الاتصال باستدعاء أطراف أخرى في القضية بالإجراء غير قانوني في هذه المرحلة لأن القضية --كما قال-- إستعجالية .
وأوضح أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب أن يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة وهو --مثلما قال-- الشيء المفقود في العريضة التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزارة مشيرا إلى أن الوزارة لم تبلغ اطراف القضية البالغ عددهم 19 بهذا الإجراء .
للإشارة كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال هذه الصفقة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية .
للتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال يسعد ربراب يملك يومية ليبرتي.
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة كا بي سي التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
دفاع وزارة الاتصال: التأجيل قانوني
أكد الأستاذ بيطام نجيب عضو هيئة دفاع وزارة الاتصال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قرار الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بتأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال لجلسة يوم 8 جوان قانوني .
وقال الأستاذ بيطام في تصريح للصحافة عقب النطق بهذا القرار نؤكد أن تأجيل القضية لتاريخ 8 جوان قانوني بحث حتى نتمكن من إدخال أطراف أخرى في الخصومة من مجمع الخبر والمساهمين فيه وشركة ناس برود (فرع مجمع سيفيتال) مبرزا في هذا السياق أن الوزارة لم تكن تحوز على نسخة من العقد الخاص بهذه الصفة وبالتالي لم تتمكن من معرفة أطرافه لكن الآن الوزارة بحوزتها هذا العقد وتمكنت من معرفة هذه الأطراف .
وأوضح أن هذه الإجراءات مطابقة للأحكام 199/200 من قانون الإجراءات (المدنية والردارية) التي تسمح لنا بإدخال تعديلات ولا وجود لأي خرق للقانون مشيرا إلى أن المحكمة أعطتنا أجلا ونحن بدورنا سنبلغ هذه الأطراف والإجراءات تسير بصفة عادية .
بدوره أوضح الأستاذ بن حديد ابراهيم وكذلك عضو في هيئة دفاع الوزارة أن أطراف الخصومة التي أدخلت في التعديلات التي قدمتها وزارة الاتصال سيتم تبليغها عن طريق محضر قضائي .
محامي الخبر : تعديلات طلب استدعاء أطراف أخرى إجراء غير قانوني
قال محامي مجمع الخبر الأستاذ صادق شايب أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ان تقديم وزارة الاتصال لتعديلات من أجل استدعاء أطراف أخرى في صفة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إجراء غير قانوني لأن القضية استعجالية .
وصرح الأستاذ شايب عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بتأجيل هذه القضية أن التعديلات التي أقدمت عليها وزارة الاتصال من اجل استدعاء أطراف أخرى في الخصومة إجراء غير قانوني في هذه المرحلة لأن القضية استعجالية .
وأوضح ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب أن يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة وهو الشيئ المفقود في العريضة التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزارة مشيرا إلى أن الوزارة لم تبلغ أطراف القضية البالغ عددهم 19 بهذا الإجراء .