في قضايا اختلاس وفساد بقيمة تفوق 100مليار سنتيم

مدراء وإطارات و 11 امرأة بمؤسسة صوميك لسوناطراك أمام قاضي التحقيق بسكيكدة
مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة 55 شخصا من بينهم 11 إمرأة ،بمؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب- صوميك- التابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة بين شهود ومتهمين من ضمنهم (رؤساء مدراء عامون سابقون، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج، تقنيون بالعقود، إطارات بالإدارة والمالية، مسيرو عقود بالشركات،
رؤساء بلجان الصفقات وفتح الأظرف وأصحاب مقاولات)،وهذا للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضايا فساد تتعلق بتهم اختلاس وتحويل أموال عمومية، تبديد المال العام، التزوير، منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة في قضايا فساد مالي وإداري.
واستنادا إلى مصادر مؤكدة ،فإن هذه القضية التي دامت 3 سنوات من التحقيق ظهرت خيوطها الأولى سنة 2008 بورود تقارير إلى مصالح الدرك بسكيكدة ،تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة بالشركة المذكورة، حيث قامت بعملية تفتيش لوثائق وملفات العديد من الصفقات والعقود، التي أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة " كابيار " الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات. كما امتدت عملية التفتيش إلى ولايات أخرى مثل وهران،قسنطينة والعاصمة، أين يملك فيها عدد من الإطارات عقارات وفيلات فخمة،و شمل التفتيش كذلك الأرصدة البنكية للمتهمين.
وكشف التحقيق الإبتدائي عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز- جيانال- ، كما توصل المحققون إلى اكتشاف فضيحة وفساد مالي يتمثل في اقتناء الشركة تجهيزات قديمة وإعادة تركبيها على أساس أنها عتاد جديد، وحسب ذات المصادر فالتحقيقات كشفت كذلك عن وجود شخصيتين أجنبيتين لهما الجنسية المزدوجة أحدها ياباني والثاني بريطاني ضمن المتورطين.
وقد وصلت قيمة المبالغ المختلسة والمحولة إلى أزيد من 100 مليار سنتيم ،وإثر انتهاء التحقيقات قامت ذات الفرقة بحجز الملفات والوثائق والفاتورات الخاصة بالصفقات موضوع الاتهام.
من جهة أخرى علمنا أن الجهات القضائية خصصت عددا معتبرا من القضاة ووكلاء الجهورية للاستماع إلى الأطراف المستدعاة إلى التحقيق الذي امتد إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.