الرقابة القضائية للمديرين السابقين ومدير دائرة الإنتاج واثنين من مزدوجي الجنسية ورؤساء مصالح ومقاولين

الإفراج عن 35 شخصا بينهم 11 امرأة بسوناطراك سكيكدة
في متابعة لقضية الفساد التي شهدتها مؤسسات تابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة، وعلى رأسها مؤسستي "صوميك" و"جيانال"، تعود "البلاد" بالتفصيل إلى ملف القضية حيث علمنا من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر بوضع المديرين العامين السابقين بمؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لسوناطراك ورئيس دائرة الإنتاج وإطارين من جنسية مزدوجة أحدهما ياباني وآخر بريطاني و15 شخصا بينهم مقاولون ورؤساء مصالح وأصحاب شركات خاصة تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، وقد وجهت إليهم تهم تتعلق باختلاس وتحويل وتبديد أموال عمومية، التزوير، منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، فيما تم الإفراج عن باقي الأشخاص وعددهم 35 شخصا في انتظار استكمال مجريات التحقيق. وذكرت مصادر مؤكدة أنه من المحتمل جدا أن تتم إعادة استدعاء المتهمين للمثول أمام العدالة في حال ما توصل التحقيق إلى أية مستجدات في ملف القضية التي تفجرت فضيحتها إثر استلام مصالح الدرك الوطني تقارير تشير الى وجود صفقات مشبوهة واختلاس وتحويل أموال عمومية في صفقات اقتناء تجهيزات وعتاد من طرف شركة "كا.بي.آر" الأمريكية تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز (جيانال. وكشف التحقيق الذي فتحته فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك عن وجود تجاوزات وعمليات مشبوهة في ابرام صفقات مع الشركة المذكورة وبعض المقاولات الخاصة بتواطؤ مع مدراء سابقين ورؤساء مصالح ومسؤولي دائرتي الإنتاج والتجارة وإطارات من المؤسسة بينهم اثنان يحملان جنسية مزدوجة أحدهما من اليابان والآخر من بريطانيا. كما امتدت عمليات التحقيق والتفتيش الى الإقامات والفيلات الفخمة والعقارات التي يملكها المتهمون في ولايات وهران الجزائر العاصمة وقسنطينة حيث تم حجز وثائق ومستندات وملفات هامة تتعلق بملف القضية، بالإضافة الى حساباتهم البنكية. وقد وصلت قيمة المبالغ المحولة والمختلسة إلى أزيد من 100 مليار سنتيم.
هذا وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد استمع في وقت سابق من أول أمس إلى 55 شخصا بمؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب "صوميك" التابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة بين شهود ومتهمين منهم رئيسان مديريان عامان سابقان، رئيس الدائرة التجارية، مدير الإنتاج، تقنيان بالعقود، مدراء وإطارات بالإدارة والمالية، مسيرا عقود بالشركات، رؤساء بلجان الصفقات وفتح الأظرفة، مقاولات، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضايا فساد تتعلق بتهم اختلاس وتحويل أموال عمومية، تبديد المال العام، التزوير، منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة في قضايا فساد مالي وإداري لم يشهد لها مثيل في الولاية ال21 واستنادا إلى مصادر مؤكدة أن هذه القضية التي دامت 3 سنوات من التحقيق ظهرت خيوطها الأولى سنة 2008 بورود تقارير إلى مصالح الدرك بسكيكدة تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة بالشركة المذكورة، حيث قامت بعملية تفتيش لوثائق وملفات العديد من الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة "كابيار" الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات، كما امتدت عملية التفتيش إلى ولايات آخرى بوهران قسنطينة والعاصمة، حيث يملك فيها بعض الإطارات عقارات وفيلات فخمة، وشمل التفتيش كذلك أرصدة بنكية للمتهمين. وكشف التحقيق الابتدائي عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز "جيانال". كما توصل المحققون إلى اكتشاف فضيحة وفساد مالي يتمثل في اقتناء الشركة تجهيزات قديمة وإعادة تركبيها على أساس أنها عتاد جديد.
وحسب المصادر فإن التحقيقات كشفت كذلك عن وجود شخصيتين أجنبيتين لهما الجنسية المزدوجة أحدها ياباني والثاني بريطاني ضمن المتورطين. هذا وقد وصلت قيمة المبالغ المختلسة والمحولة إلى أزيد من 100 مليار سنتيم. وإثر انتهاء التحقيقات قامت الفرقة بحجز الملفات والوثائق والفاتورات الخاصة بالصفقات موضوع الاتهام. وفي سياق متصل علمنا أن الجهات القضائية خصصت عددا معتبرا من القضاة ووكلاء الجهورية
للاستماع إلى الأطراف المستدعاة إلى التحقيق الذي امتد إلى ساعات متأخرة من الليل.