تواصل فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية سكيكدة، التحقيقات الموسعة التي باشرتها مؤخرا مع 20 شخصا بمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية، بينهم المدير الحالي وإطارات ومسؤولين بالمركب وإطارات أجنبية من إنجلترا واليابان في واحدة من أكبر قضايا الفساد والتي تتعلق بسوء التسيير والفساد المالي والإداري. واستنادا إلى مصادر "البلاد"، فإن القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى المصالح نفسها مطلع السنة الجارية تفيد بوجود صفقات مشبوهة على مستوى المركب، تم إبرامها مع متعاملين خواص دون احترام قانون الصفقات، لتباشر ذات الفرقة بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة تحقيقات معمقة في القضية شملت المدير الحالي للمركب "س. ب« وعدة إطارات وموظفين ورؤساء مصالح. وخلصت التحقيقات في هذا الملف الذي وصف بالحساس، إلى أن إدارة المركب ممثلة في رئيسة مصلحة المشتريات ورؤساء الوسائل العامة والتموين وعدد من الموظفين، قاموا بإبرام صفقات مع متعاملين وطنيين وأجانب، تخص اقتناء مولدات كهربائية ومستلزمات مكتبية بمبالغ مالية معتبرة بطريقة مخالفة للقانون المعمول به في مجال الصفقات العمومية ومن المنتظر أن يتم إحالة الملف على الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق. يذكر أن فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني سبق أن أجرت تحقيقات هامة حول قضايا فساد مماثلة، بكل من مؤسسة الأنابيب "صوميك" بسوناطراك التي تورط فيها مديرون ورئيس وحدة إنتاج وإطارات أجنبية من إنجلترا واليابان، فضلا على قضية ما يعرف ب«مدام دليلة" وتعاملها مع شبكة دولية في تبييض الأموال بكل من إيطاليا والأورغواي تحت غطاء شركة وهمية لاستيراد السمك التي لاتزال قيد التحقيق وخلص التحقيق إلى تأكيد وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة، كما كشفت التحقيقات أيضا عن فضائح وقضايا فساد مالي، ومن المتوقع أن يمتد التحقيق إلى أيام أخرى نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم ما بين شهود ومتهمين في عدة تهم والتحقيق لا يزال جار في انتظار ما ستسفر عنه نتائج العدالة وسبق لذات المحكمة أن أمرت بوضع مديرين عامين بمؤسسة الصيانة الصناعية التابعة لسوناطراك ورئيس دائرة الإنتاج وإطارين من جنسية مزدوجة أحدهما ياباني وآخر بريطاني و15 شخصا بينهم مقاولون ورؤساء مصالح وأصحاب شركات خاصة تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، ووجهت لهم تهما تتعلق باختلاس وتحويل وتبديد أموال عمومية والتزوير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وكان قاضي التحقيق لنفس المحكمة استمع في وقت سابق إلى 55 شخصا بمؤسسة صوميك التابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة، منهم رئيس مدير عام، ورئيس الدائرة التجارية، ومدير الإنتاج، بخصوص قضايا فساد أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة كابيار الأمريكية، كما توصل المحققون إلى اكتشاف فضيحة فساد مالي يتمثل في اقتناء الشركة تجهيزات قديمة وإعادة تركيبها على أساس أنها عتاد جديد وهي قضية فساد تضاف إلى سلسلة من القضايا التي عاشتها المؤسسة الاقتصادية الأولى على المستوى الوطني.
