قضية –صوميك- بسكيكدة

وضع مديرين عامين و ياباني و بريطاني و15 متهما تحت الرقابة القضائية
أمر أول أمس قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بوضع (2)مديرين عامين سابقين بمؤسسة الصيانة الصناعية " صوميك " التابعة لسوناطراك ومدير دائرة الإنتاج وإطارين من جنسية مزدوجة أحدهما ياباني وآخر بريطاني و15 شخصا بينهم مقاولون ورؤساء مصالح وأصحاب شركات خاصة تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر.
وقد وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس وتحويل وتبديد أموال عمومية، التزوير، منح امتيازات غير مبررة للغير ،إساءة استغلال الوظيفة، فيما تم الافراج عن باقي الأشخاص وعددهم35شخصا في انتظار استكمال مجريات التحقيق، حيث ذكرت مصادر مؤكدة ،أنه من المحتمل جدا أن يتم إعادة استدعاء المتهمين للمثول مجددا أمام العدالة في حال ما توصل التحقيق إلى مستجدات في ملف القضية التي انكشف أمرها اثر استلام مصالح الدرك الوطني تقارير تشير الى وجود صفقات مشبوهة واختلاس وتحويل أموال عمومية في صفقات اقتناء تجهيزات وعتاد من طرف شركة "كا. بي. آر" الامريكية تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز(جيانال) وكشف التحقيق الذي فتحته فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك عن وجود تجاوزات وعمليات مشبوهة في ابرام صفقات مع الشركة المذكورة وبعض المقاولات الخاصة بتواطؤ مع مدراء سابقين ورؤساء مصالح و مسؤولي دائرتي للإنتاج والتجارة و إطارات من المؤسسة ،بينهم اثنان يحملان جنسية مزدوجة ،أحدهما ياباني والآخر بريطاني، كما امتدت عمليات التحقيق والتفتيش إلى الإقامات والفيلات الفخمة والعقارات التي يملكها المتهمون في ولايات وهران الجزائر العاصمة و قسنطينة، أين تم حجز وثائق ومستندات وملفات هامة تتعلق بملف القضية بالإضافة إلى حساباتهم البنكية.هذا وقد وصلت قيمة المبالغ المحولة والمختلسة أزيد من 100 مليار سنتيم.