بموجب تعليمة لوزارة الداخلية

البلديات مطالبة بدفع أجور موظفيها من مواردها الخاصة
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، تعليمة تقضي بضرورة اعتماد البلديات على إمكانياتها المادية لدفع أجور ومستحقات العاملين بها، بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، حيث نص القرار على ضرورة خلق الثروة وإعادة تثمين ممتلكات الجماعات المحلية.
وكشف والي قسنطينة حسين واضح أمس الثلاثاء، مخاطبا رؤساء البلديات خلال اجتماع مجلس الولاية ، بأن وزارة الداخلية، أبرقت تعليمة تقضي بضرورة إعتماد البلديات على إمكانيتها المادية الخاصة، في عمليات دفع أجور موظفيها، باعتبار أن المداخيل المالية للدولة تراجعت وترتب عنها انعكاسات مباشرة على وضعية البلديات من حيث التسيير والوضعية الإنمائية بحسب قوله.
وتابع واضح، بأن عهد التوزيع العشوائي للأموال قد ولى وأن البلديات مطالبة بضرورة استغلال ممتلكاتها وتثمنيها، من خلال إعادة النظر في أسعار إيجارها ورفعها إلى ما هو متداول في السوق العقارية، بالإضافة إلى إعداد بطاقيات ضريبية من أجل تحصيل الضرائب على المؤسسات الصناعية والتجار حتى يتسنى لها خلق ثروة إقتصادية وتغطية نفقاتها، مشيرا إلى أن غالبية ممتلكات البلديات مهملة وتستغل بالدينار الرمزي، كما أشار إلى أن الحكومة سقفت ميزانية التسيير وأمرت بإلغاء الإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب تأكيده.