ينطلق في 26 أفريل الجاري ويدوم ثلاثة أيام: عمال البلديات يقررون الدخول في إضراب وطني

تمسك عمال البلديات بتصعيد حركتهم الاحتجاجية حيث قرروا تنظيم إضراب ثانٍ لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 26 أفريل الجاري للضغط على الحكومة ودفعها للإفراج عن القانون الأساسي الخاص وتلبية مطالبهم. قرر عمال البلديات تنظيم حركة احتجاجية ثانية على مدار ثلاثة أيام تنطلق ابتداء من 26 أفريل الجاري لحمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تلبية المطالب المرفوعة على مستواها منذ فترة طويلة.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، علي يحيى، أن وزارة الداخلية تسعى من وراء التعليمة التي وجهتها إلى الولاة بتاريخ 31 مارس الماضي التي جاء فيها أن اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة القانون الأساسي وملف نظام التعويضات ستنتهي من أشغالها قريبا، إلى ربح الوقت فقط وكسر حركتهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم تنصيبها منذ سنة 2007 دون إشراكهم، ولم يظهر لها أثر منذ ذلك الحين وهو ما دفع بعمال البلديات إلى الانتفاض واللجوء إلى الاحتجاج.
كما أضاف المتحدث أن الوضعية السيئة التي يعيشها عمال البلديات أعطت دفعا قويا للعمال لتحدي تهديدات السلطات العمومية، لتحسين مستوى معيشتهم وإعادة الاعتبار إلى هذا القطاع المهمش، خاصة أن أحسن عامل يتقاضى أجرا لا يزيد على 30 ألف دينار، فيما لا تتجاوز أجور عمال النظافة 9000 دينار.
وحذّر المتحدث من عدم الاستقرار الذي يشهده قطاع البلديات جراء تغيّر المسؤولين عقب كل انتخابات محلية، في ظل تقديم المنتخبين المصلحة الخاصة على العامة، والانشغال بنهب المال العام مقابل تحسين مستوى الموظفين والمواطنين، ودعا بالمناسبة إلى إعادة النظر في طريقة التسيير.
وأضاف علي يحيى أنهم ينتظرون فتح الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات وكذا ضرورة الاستجابة لمطالبهم كرفع الأجور والكشف عن القانون الأساسي، وإعادة النظر في منح العمال.
وحسبه فإن منحة المرأة الماكثة بالبيت لا تتجاوز 5 دنانير. فيما أثار من جهة أخرى قضية المتعاقدين الذين تستغلهم الإدراة للقيام بكل الأعمال الشاقة.