قسنطينة

"مير" حامة بوزيان يدلي بشهادته في قضيتي السكن الريفي و الديون
علمت النصر من مصادر متطابقة أن رئيس بلدية حامة بوزيان بقسنطينة، «إ.ع» قد أدلى بحر الأسبوع المنصرم بشهادته أمام قاضية التحقيق لدى محكمة ميلة، حول ملفي السكن الريفي و عدد من المشاريع التنموية التي سجلها المير السابق و أغرقت المجلس في ديون فاقت 26 مليار سنتيم.
و استنادا للمعلومات التي تحوزها النصر فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان عن حزب جبهة التحرير الوطني و الذي استدعي كشاهد من طرف عميدة قضاة التحقيق بمحكمة ميلة، قدم معلومات حول قضية منح استفادات للسكن الريفي في البلدية، و التي تجاوزت 2700 استفادة منحها المجلس البلدي السابق لمواطنين في الأشهر الأخيرة من عهدته الانتخابية، و على أراض و مستثمرات فلاحية، في إجراء مخالف للقوانين المعمول بها، و المتعلقة بمنع تحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق عمرانية، و كذا عدم قانونية منح استفادات داخل مناطق تفوق الكثافة سكانية بها 5 آلاف نسمة.كما قدم ذات المسؤول معلومات حول مشاريع للتنمية البلدية سجلت من طرف المجلس السابق بين سنتي 2011 و 2012، من دون ميزانية مسبقة بعد أن وسمت بالطابع الاستعجالي، و يتمحور أغلبها حول إنجاز شبكات لمياه الشرب و الصرف الصحي بعدد من أحياء البلدية، و هي المشاريع التي أنجزها مقاولون دون أن يتلقوا أتعابهم و أغرقت البلدية في ديون تجاوزت 26 مليار سنتيم، حيث تمكّن المجلس الحالي من دفع حوالي 5 ملايير فقط، فيما لا يزال مبلغ 21 مليارا عالقا إلى يومنا هذا، حيث يعد هذا الملف من بين الملفات التي تخضع للتحقيق حاليا بالنظر لضخامة الديون المترتبة على البلدية، و لجوء بعض المقاولين للعدالة من أجل تحصيل أموالهم بعد أن طال انتظارهم، و هي المعلومات التي أكدها رئيس بلدية حامة بوزيان، أمس في اتصال هاتفي بالنصر، مضيفا أن ولاية قسنطينة تأسست كطرف مدني في القضية.وتأتي شهادة رئيس بلدية حامة بوزيان أياما قليلة عقب إنهاء خبير قضائي عيّنته محكمة ميلة للنظر في الملفات المذكورة، عمله الذي استغرق أزيد من شهر، إضافة إلى تجميد مهام المير السابق «ع.ف» عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بصفته عضوا بالمجلس الحالي وفقا لنص المادة 43 من القانون البلدي، في حين لا زال عدد من المنتخبين الآخرين يمارسون مهامهم بصفة عادية على غرار النائب السابق لرئيس البلدية «س.ي»، الذي كان مكلفا بالشؤون الاجتماعية و كذا رئيس الدائرة، حيث تم وضعهما تحت الرقابة القضائية.