قسنطينة

العدالة تحقق في صفقات أبرمها المجلس البلدي السابق لحامة بوزيان
علمت النصر من مصدر موثوق أن محكمة الجنح بميلة أوفدت خبيرا قضائيا للتدقيق في بعض الصفقات، التي أبرمها المجلس الشعبي البلدي السابق بحامة بوزيان بقسنطينة، و ذلك في إطار التحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين و الحاليين، على رأسهم رئيس الدائرة و المير السابق و نائبه.و استنادا للمعلومات التي تحصلت عليها النصر فإن الخبير الذي قضى حوالي شهرا كاملا ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، اطلع على عديد الملفات التي تخص طريقة منح مشاريع و صفقات في عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق بين سنتي 2007 و 2012، خاصة ما تعلق بالمشاريع الموسومة بالطابع الاستعجالي، التي تمثل أغلبها في عمليات مدّ قنوات مياه الشرب و الصرف الصحي، و هي المشاريع التي لم تُخصص لها ميزانية مسبقة في ذلك الوقت، ما حمّل المجلس البلدي الحالي مديونية فاقت 26 مليار سنتيم، سددت منها 5 ملايير فقط.و لا يزال التحقيق في القضايا المتابع فيها رئيس دائرة حامة بوزيان الحالي «س.ط» و كذا المير السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ع.ف» و نائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية «س.ي»، قيد التحقيق على مستوى محكمة الجنح بميلة منذ أول استدعاء تلقاه 44 طرفا، بينهم مقاولون و مكاتب دراسات شهر مارس الماضي، يخص عددا من الملفات أهمها منح استفادات للسكن الريفي فوق أراض ذات طابع فلاحي، إلى جانب منح مشاريع و صفقات «بطرق مشبوهة»، و ذلك بناء على طلب الطلب الافتتاحي الموجه من قبل وكيل الجمهورية لكل متهم على حدة قبل أن يوضع كل من رئيس الدائرة و المير السابق و نائبه تحت الرقابة القاضية.