الجاني تراجع عن اعترافاته

الإعدام لقاتل الطفلة شيماء
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة أمس بإعدام المدعو، ( م- حمزة)، قاتل الطفلة، شيماء يوسفي، ذات الثماني سنوات في ديسمبر من العام 2012 بمعاملة غرب الجزائر العاصمة، كما قضت بأن يدفع تعويضا بمبلغ مليون دينار لوالد الضحية وبمثله للوالدة أيضا.
في جلسة لم تكن مفتوحة للعامة و لم يحضرها سوى أقارب الضحية وأقارب الجاني والمحلفين و صحفيين قررت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيبازة أمس تسليط عقوبة الإعدام على المدعوة (م- حمزة 30 سنة) مختطف وقاتل الطفلة شيماء يوسفي ذات الثماني سنوات في ديسمبر من العام 2012 بمنطقة معالمة غرب العاصمة.
و قضت المحكمة على الجاني بدفع تعويض قدره مليون دينار للوالد، ومليون دينار أخرى لوالدة شيماء التي غابت عن الجلسة بينما حضر الوالد، كما حضر أيضا والد الجاني جلسة المحاكمة، وتمثلت التهم التي وجهت للجاني في جناية الاختطاف واغتصاب قاصر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وخلال مواجهته بالأفعال التي قام بها حاول الجاني طيلة ساعة من الزمن انكارها جملة وتفصيلا، والتراجع عما سبق و أن أدلى به خلال التحقيقات التي أجراها معه الدرك الوطني الذي قبض عليه في العام 2013، لكن رئيس الجلسة قدم له كل الدلائل العلمية والاثباتات التي تؤكد أنه هو فعلا من قام باختطاف الطفلة شيماء، واغتصابها ثم قتلها بعد ذلك مع سبق الإصرار، مثل تحاليل الحمض المنوي التي وجدت على جثة الضحية، وكذا عينات دم الضحية التي وجدت على ملابسه، فضلا عن تقرير الخبرة العقلية الذي أثبت أن الجاني يتمتع بكامل قواه العقلية و أنه منحرف ومدمن فقط.
وقد التمس النائب العام للمحكمة عقوبة الإعدام ضد الجاني بينما أكد محاميه – الذي عينته المحكمة طبقا للقانون- أنه جاء لأداء دوره كمحامي فقط من الناحية القانونية، لكنه غير مستعد تماما وغير مقتنع من الناحية الشخصية بالدفاع عن الجاني، الذي وصفه بالمدمن، وقال أن أمثاله من المدمنين هم من يقف وراء أغلب الجرائم.
أما دفاع الضحية فقد قدم كل الدلائل التي تثبت أن (م- حمزة) هو من قام بهذا الفعل الإجرامي المتمثل في اختطاف الطفلة شيماء وقتلها، وبعد المداولة نطق رئيس الجلسة بالحكم القاضي بإعدام الجاني.
وبعد ذلك عبر والد شيماء عن ارتياحه للحكم، وقال أنه ارتاح نفسيا اليوم لأن المحاكمة عذبته كثيرا من الناحية النفسية، أما والد الجاني الذي حضر هو أيضا المحاكمة فلم يعلق على الحكم الصادر في حق ابنه، هذا الأخير الذي شرع في الصراخ مباشرة بعد نطق القاضي بحكم الإعدام.
يذكر فقط أن الطفلة شيماء يوسفي كانت قد اختطفت من باب منزلها في ديسمبر من العام 2012، ثم عثرت على جثتها امرأة كانت بصدد زيارة قبر لأحد أقاربها بمقبرة معالمة غير بعيد عن منزلها العائلي، وبعد شهور من البحث تمكنت فرقة الدرك الوطني لزرالدة من توقيف المتهم بهذا الفعل الإجرامي، الذي قال في البداية أنه اختفى لمدة ثمانية شهور خشية الانتقام، لكنه اعترف بعد ذلك بكل الأفعال المنسوبة إليه ووقع عليها في محاضر لدى الدرك الوطني.
يذكر فقط أن قانون العقوبات كان قد عدل أواخر سنة 2013 من حيث تشديد العقوبة على مختطفي الأطفال وقاتليهم، وصلت إلى حد تسليط عقوبة الإعدام، وهذا حماية لهذه الفئة الهشة، بعد تزايد حالات اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم في الثلاث سنوات الأخيرة.