الباحثة المختصة في السمعي البصري فلة بن غربية للنصر

سلطة الضبط لا تحد من حرية التعبير وأخلاقيات المهنة يجب أن تدرس في الجامعة
قالت الدكتورة المختصة في السمعي البصري والأستاذة بقسم علوم الإعلام والإتصال بوهران فلة بن غربية، أن قطاع السمعي البصري هو فضاء عمومي هدفه تقديم خدمة عمومية، ويجب أن يكون مضمون القنوات الفضائية الخاصة مستنبطا من عمق المجتمع ليخدم هذا الفضاء أي يكون يحمل علامة "صنع في بلادي" كي لا يضطر المشاهد والجمهور عموما للجوء إلى فضاءات أخرى ، مضيفة أنه يجب على القنوات التلفزيونية حسن إستغلال ثراء المجتمع في كل المجالات، وهذا لا يحد من حرية التعبير والإعلام وفق ما أبرزت الدكتورة فلة، بل يفتحها أكثر وفق القيم والقوانين، مضيفة أن حرية التعبير هي مكسب ونتاج تراكمات مهنية ويجب تعزيز هذا المكسب بالإلتفات لخدمة قضايا المجتمع بمحاسنها وسلبياتها بطرق إعلامية تضمن حرية في التعبير حول هذه المساوئ بغرض الحث على إصلاحها.
عبرت الدكتورة الباحثة، فلة بن غربية من قسم الإعلام والإتصال بجامعة وهران، في حديث للنصر، عن تأييدها لمسعى الإسراع في إنشاء سلطة الضبط للسمعي البصري، لأنه وبالنظر لتجربة الدول العربية وحتى الأجنبية في هذا المجال، فبإسم حرية التعبير يتجاوز الصحفيون حدود التعبير الإعلامي، ولا يعيرون إهتماما للسلطة وللأخلاقيات، وفي ذات السياق إقترحت الدكتورة فلة أن يتم إدراج مادة حول أخلاقيات المهنة الإعلامية ضمن برامج الجامعة الموجهة لطلبة الإعلام والإتصال في الجامعة الجزائرية، من أجل توعية صحفيي المستقبل أنه لا يجب الدوس على هذه الأخلاقيات أثناء الممارسة الميدانية لهذه المهنة النبيلة التي تتطلب التمسك بضوابط الممارسة ووجود تأطير مناسب ينقل الخبرة والتجربة.
موضحة أن تدخل الحكومة يجب أن يندرج في إطار السيرورة السمعية البصرية وتطورها في الجزائر التي تفتحت أمام القنوات الخاصة منذ سنوات ولم تبادر مباشرة بوضع الضوابط القانونية وأخلاقيات العمل السمعي البصري، مما فتح الباب لأشخاص غير معروفين وأغلبهم لا علاقة له بالمهنة، لإنشاء قنوات وأصبحوا يهللون ويطبلون دون حسيب ولا رقيب دون مراعاة لقيم المجتمع، ولا المبادئ الأساسية للدولة وسيادتها، لذلك تضيف المتحدثة فتدخل الدولة أصبح أكثر من ضروري لوقف «مهازل» هذه القنوات وإعادة بعث قطاع سمعي بصري بمضامين جديدة تحمل الهوية الجزائرية. وبعد أن تتحصل على الإعتماد الوطني، ومراجعة المضامين يجب على الدولة أن تنظر في رؤوس أموال هذه القنوات و إمكاناتها و مواردها الحقيقية حتى لا يواجه الصحفيون مشاكل في الأجور أو في الإمكانيات اللازمة للعمل.