فيما قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي

نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي على طريق مصر الإسماعيلية
نقلت طائرة حربية صباح أمس، الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، إلى المركز الطبي العالمي، المتواجد على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، الذي يعد من أفضل المواقع من حيث الاحتياطات الأمنية، وسبل الرعاية الطبية.
وأكدت مصادر مصرية متطابقة أن طائرة حربية تقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وتوجهت أمس إلى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة انطلاقا من مدينة شرم الشيخ ، لإيداع الرئيس بأحد غرف العناية المركزة لتلقي العلاج وسط حراسة مشددة بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما، على ذمة التحقيق معه فى مقتل المتظاهرين.
وأفادت هذه المصادر بحسب موقع صحيفة اليوم السابع المصرية أن المركز الطبى العالمى تلقى إخطارا صباح أمس بضرورة الاستعداد وتجهيز غرفة عناية مركزة للرئيس السابق، نافيا ما نشرته مواقع إلكترونية من وصول مبارك إلى الطابق الرابع بالمركز الطبى العالمى قبل ذلك الوقت.
ولم تفد المعلومات عن ما إذا كانت سوزان مبارك قد رافقت زوجها فى رحلته إلى المركز الطبى العالمي خاصة بعد تصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بخضوعها للتحقيق فى قضية مكتبة الإسكندرية.
من جهتها تحدثت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة عن سماع أصوات مروحيات وهي تحطّ بمهبط الطائرات الخاص بالمركز الطبي العالمي الواقع في الكيلو 42 على الطريق بين محافظتي الإسماعيلية والقاهرة، صباح أمس.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن وزير العدل المستشار محمد الجندي أنه سيتم التحقيق مع زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان قرار الاتهام.
وستواجه السيدة الأولى السابقة اتهامات بجمع ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال نفوذ استمدته من كونها زوجة الرئيس حينها.
ومن المقرر أن تكون الحسابات والأرصدة البنكية الخاصة بمكتبة الإسكندرية على رأس الوقائع التي سوف تسأل عنها.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت حبس كل من مبارك ونجليه علاء وجمال، في وقت سابق من صباح يوم الأربعاء، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 جانفي، حيث تم ترحيل نجلي الرئيس المخلوع، علاء وجمال، إلى سجن مزرعة "طره".
من جهة أخرى قضت المحكمة الادارية العليا المصرية أمس بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك، كما قضت بإعادة أصول الحزب إلى الدولة.
وكان حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.