استيراد 40 ألف مركبة

توقع زيادة جديدة ب 30 بالمئة في أسعار السيارات الجديدة
لم تفصل بعد وزارة التجارة في الطعون التي أودعها وكلاء صانعي السيارات، بخصوص الحصول على رخص استيراد السيارات، كما تعثرت عملية استقدام الدفعات الأولى من السيارات الجديدة، حيث اقتصرت العملية على عدد جد محدود من المركبات، لم يتجاوز 40 ألف وحدة، في حين بلغ حجم الطلب أرقاما قياسية، قدرته مصادر ب 500 ألف مركبة سنويا.
ما تزال حالة الترقب مستمرة لدى وكلاء صانعي السيارات المعتمدين، كي يتم الفصل في الطعون التي تم إيداعها على مستوى وزارة التجارة، بعد أن تحفظت هذه الأخيرة على عدد من طلبات الحصول على التراخيص التي تقدم بها الوكلاء، بسبب عدم استجابتها للشروط التي تم تحديدها، حيث اشترطت الوزارة أن تكون الوضعية الجبائية للوكلاء عادية، لذلك تم قبول 40 طلبا فقط من مجموع 80 طلبا تقدم به الوكلاء، وبحسب الرئيس السابق للجمعية الوطنية لوكلاء منتجي السيارات، محمد بايري، فإنهم لحد الآن لم يتلقوا أي معلومة من وزارة التجارة، بخصوص مصير الطعون التي تم إيداعها، وكذا العدد الإضافي للسيارات الجديدة، التي ينتظر أن تدخل السوق في الفترات المقبلة، لتلبية طلبات الآلاف من المواطنين الذين دفعوا تسبيقات، على أمل الظفر بمركبة جديدة.
وكان من المفروض أن يتمكن الوكلاء من إدخال كامل الحصة خلال شهر رمضان، إلا ان تعطل الإجراءات، حال دون تحقيق حلم المئات من المواطنين، الذي دفعوا أموالا مسبقة على مستوى الوكلاء قبل أزيد من ستة أشهر، في انتظار أن يحين دورهم في اقتناء سيارة جديدة، والعلامة التي يرغبون فيها، علما أن عملية إعداد رخص استيراد السيارات استغرق أزيد من شهرين، وهي المدة التي قامت خلالها اللجنة المختصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الاستيراد، من بينها تسوية الوضعية الجبائية أمام الجهات المعنية، لذلك تم في النهاية قبول 40 طلبا فقط من مجموع 80 طلبا تسلمته اللجنة، وفق ما أعلن عنه سابقا وزير التجارة بختي بلعايب.
وبحسب مصادر من جمعية وكلاء صانعي السيارات، فإن العدد الإجمالي للسيارات الجديدة التي دخلت السوق مذ بداية شهر جوان الحالي، لم يتجاوز 40 ألف مركبة، أي ما يمثل تقريبا نصف العدد الإجمالي للكوطة التي تم تحديدها من قبل وزارتي الصناعة والتجارة، والتي قدرها وزير القطاع بختي بلعايب ب 82 ألف مركبة كمرحلة أولى، لتبلغ الحصة الإجمالية حوالي 150 ألف وحدة. ونفدت الحصص التي تمكن الوكلاء المعتمدين من إدخالها عبر ميناء جنجن بموجب التراخيص التي حصلوا عليها، فقد بيعت حصة تتكون من 15 ألف وحدة تابعة لإحدى العلامات المعروفة في ظرف قياسي، وهي نفس الوتيرة التي يعيشها مختلف الوكلاء المعتمدين، كما تمكنت باقي العلامات التي تعرف رواجا وسط الزبائن، والتي استفادت من رخص الاستيراد، من بيع حصتها بسرعة البرق، بالنظر إلى قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب على اقتناء السيارات الجديدة.
وتوقع الوكلاء أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعا آخر، بنسبة تم تقديرها بين 30 و 40 في المائة في الفترات المقبلة، حيث قفز سعر السيارات التي كانت في حدود 95 مليون سنتيم إلى 156 مليون سنتيم مؤخرا، و أصبح شراء سيارة جديدة يقتضي البحث أولا عن وساطة مع الوكلاء، وكذا العديد من التدخلات بسبب محدودية العرض. لطيفة/ب