فيما تم تجنيد 92 عونا للمراقبة

تعيين أزيد من ألف تاجر لضمان المناوبة يومي العيد
كشف مدير التجارة لولاية قسنطينة، أمس، عن توزيع تسخيرات على أكثر من ألف تاجر و متعامل اقتصادي عبر الولاية، ينشطون في مجال التغذية العامة و المخابز و محطات الوقود و غيرها، و ذلك من أجل ضمان المناوبة أيام عيد الفطر و توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، كما تم تجنيد 92 عونا لمراقبة المخالفين الذين ستتخذ في حقهم إجراءات ردعية تصل إلى الغلق.
و أكد السيد قوميدة عزوز أن مصالحه و عملا بمرسوم وزارة التجارة رقم 5 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 و المتعلق بتنظيم و غلق المحلات خلال الأعياد الدينية و العطل الأسبوعية و السنوية، قامت بإحصاء التجار على مستوى البلديات و الأحياء، و ذلك من أجل تعيين عدد منهم في كل منطقة لضمان المناوبة أيام العيد، و قد تم، حسب المدير، تسليم تسخيرات إلى التجار المعنيين، و يتعلق الأمر ب 1004 تجار، من بينهم 169 خبازا و 669 صاحب محل تغذية عامة إضافة لأصحاب 4 ملبنات و 6 مطاحن و 156 متجرا يتعلق بخدمات أخرى كمحطات البنزين و محلات الخضر و الفواكه و غيرها من المواد الضرورية، و ذكر محدثنا بأن عدد التجار الذين تقرر تسخيرهم لضمان المناوبة، شهد ارتفاعا بنسبة 30.27 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، أين تم تعيين 700 تاجر فقط.
و حسب المدير فإن التسخيرات محددة من قبل الوالي، فيما أكد تجنيد 92 من أعوان المديرية لضمان تغطية شاملة للولاية و بغرض مراقبة مدى تطبيق التجار للمناوبة، حيث سيعملون طيلة أيام العيد التي قد تمتد على مدار 5 أيام، من يوم 5 جويلية إلى غاية يوم السبت 9 جويلية، حيث تم تبليغ الأمن الولائي و الدرك الوطني بالمتعاملين الذين تم تسخيرهم، كما تم الاجتماع بالاتحاد الولائي للتجار و الحرفيين الجزائريين ليقوم بعمل تحسيسي اتجاه التجار، و نُشرت قوائم المناوبين على مستوى البلديات و الموقع الالكتروني لمديرية التجارة، من أجل إعلام المواطنين.
و أكد مدير التجارة بأن المناوبة ستكون مؤمنة أيضا على مستوى المديرية و 5 مفتشيات إقليمية هي عين عبيد و الخروب و علي منجلي و حامة بوزيان و زيغود يوسف، موضحا بأن عقوبات ردعية ستتخذ في حق المخالفين و غير الملتزمين بالتعليمات، و تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و 200 ألف دينار مع الغلق.