منتخبون طالبوا باسترجاعها وتقنين استغلالها

أملاك وقفية مهملة وأخرى دون وثائق بسطيف
طالب عدد من المنتخبين بإعداد دفاتر شروط خاصة باستغلال الأملاك الوقفية بولاية سطيف، التي تعرضت العشرات منها عبر تراب الولاية ، خلال السنوات الأخيرة إلى الإهمال وتدهورت وضعيتها بينما تبقى أخرى غير مستغلة أو دون تسوية.
و قد طالبت جهات منتخبة بإعداد دفاتر شروط من أجل إعادة استغلال تلك الأملاك، على غرار المرشات المغلقة بسبب وضعيتها المتدهورة، لوضعها تحت تصرف الزبائن وضمان مداخيل إضافية للمؤسسات الدينية واستحداث مناصب عمل، إضافة إلى استعادة الأراضي الزراعية الوقفية و كذا المحلات التجارية لتأجيرها بأثمانها الحقيقية وتسوية عقود ملكية المساجد وعقود وقف السيارات النفعية.
و عدد تقرير صدر عن لجنة الثقافة والسياحة والشؤون الدينية والوقف، التي عالجت الملف خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي بسطيف، عدة نقائص و صعوبات بخصوص استغلال الممتلكات الوقفية المنقولة والعقارية، على غرار عدم إعادة تقييم سعر إيجار الأملاك الوقفية، لضمان مداخيل تتماشى مع أسعار السوق في الوقت الراهن، مسجلة إيجار بعض الأملاك حاليا بالدينار الرمزي وتعنت بعض المؤجرين الذين يرفضون دفع حقوق استغلالها، في وقت سجلت استغلال أراض فلاحية مساحتها 23 هكتارا بمنطقة لفرادة ببلدية بني وسين بالمنطقة الشمالية الشرقية للولاية، بطريقة غير قانونية من طرف شخص ليس لديه صلة.
و طالبت اللجنة في تقريرها بجرد أملاك وهبها شخص يدعى (ب.م) من بلدية التلة شرق سطيف، بلغت مساحتها الإجمالية 437 هكتارا، واستقت ذات اللجنة معلومات ميدانية، مفادها قيام عدد من الأشخاص باستغلال تلك الأراضي بطريقة غير قانونية، رغم كون الموضوع محل نزاع قانوني أمام المحكمة الإدارية، و دعا معدو التقرير إلى استرجاع تلك العقارات، و فتح تحقيق بخصوص الاعتداء المسجل على أراض وقفية ببلدية عين لقراج شمال سطيف، بعد تعمد بعض الأطراف حسب التقرير تشييد بناءات فوضوية و طالب المنتخبون بإعداد جرد شامل لها.
من جهة ثانية حثت اللجنة على القيام بخبرة قضائية بخصوص 17 محلا تجاريا وقف من طرف شخص يدعى (ب.م) بمدينة العلمة، أغلبها متواجد بحي محمد خميستي، بموجب عقد مؤرخ في مارس من سنة 1963، إثر تحريك الملف من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في السنوات الأخيرة و صدور حكم إداري بخصوصه، مسجلة استغلالها بطريقة فوضوية وعدم مراعاة تسعيرة الكراء الحالية «حتى أن بعضها بيعت رفقة القاعدة التجارية بطريقة غير شفافة» مطالبة بإجراء خبرة لتعيين وإحصاء هذه الممتلكات بشكل رسمي.
وكشف نفس المصدر، عن جرد 59 مرشا موزعة عبر مساجد البلديات، لكن الكثير منها مغلق و في حالة سيئة، و بحاجة إلى ترميم، والبعض الآخر لم يتم تأجيره رغم فتح الإعلانات، و قد تعمدت بعض المساجد إزالة المرشات نهائيا وضمها لمساحة المسجد، كما أصدرت اللجنة توصيات تتضمن فتح المرشات المغلقة، لتثمين المداخيل والمساهمة في فتح مناصب عمل وإمكانية النظر في إنشاء ديوان مستقل يهتم بتسيير المرشات وتطوير مرافقها.
وطالب التقرير بتثمين الممتلكات الوقفية الإباضية بعاصمة الولاية سطيف وبلدية بوطالب، و التي تبلغ مساحتها الإجمالية 703 متر مربع وتتمثل في عمارتين و17 محلا تجاريا، من خلال فرض شروط تسيير حديثة وتسعيرة تواكب التطور التجاري.
اللجنة سجلت مشاكل إدارية، تعترض تسوية الوضعية العقارية لبعض المساجد ، على غرار تلك المشيدة فوق أراض فلاحية وأخرى سجلت أثناء عملية المسح، باسم الخواص و بعضها لا توجد عقود ملكيته، إضافة إلى بنائها على أراضي شيوع، مع تماطل بعض البلديات في إعداد محاضر اختيار الأراضي.
وأحصت اللجنة 376 مسجدا بصدد تسوية الملكية و32 مسجدا في إطار التسوية حسب قانون 08/15، كما تنتظر 8 سيارات إسعاف الحصول على عقد الوقف، بناء على الهبات الممنوحة من طرف المحسنين لفائدة المساجد، قصد استغلالها في نقل المرضى و الموتى.
و خلص تقرير لجنة الثقافة والسياحة والشؤون الدينية والوقف، إلى تسجيل تراجع في تحصيل الإيرادات السنوية، مقارنة بين سنتي 2014 و 2015 بفارق يزيد عن 279 ألف دج مما يعكس صورة واضحة حول الوضعية المالية الضئيلة للمداخيل الوقفية بالولاية، رغم الإمكانات الموجودة و تمثلت هذه الممتلكات في 59 مرشا منها 27 مستغلة بالإيجار وأخرى مقترحة للشطب، إضافة إلى 18 محلا تجاريا، منها 5 مؤجرة وأخرى مقترحة للشطب، مع إحصاء 16 أرض فلاحية تتربع على مساحة أزيد من 168 هكتارا منتشرة عبر تراب الولاية، نصفها مؤجر والآخر غير مؤجر خاصة الرديئة منها، و لم تدرج الممتلكات الوقفية من المحلات موضوع النزاع ضمن إحصاء اللجنة.