أرضياتها ستُستغل في مشاريع تنموية

10 مليار سنتيم لهدم أحياء المُرحلين بولاية قسنطينة
كشف مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة عن تخصيص 10 ملايير سنتيم لهدم أحياء العائلات المرحلة و السكنات الهشة، و ذلك من أجل القضاء على ظاهرة إعادة احتلال السكنات، فيما طالب منتخبون بتبريرات حول «القيمة الكبيرة» للمبلغ المخصص فقط للهدم.
و أكد مدير الإدارة المحلية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، أن الولاية قررت أن تأخذ على عاتقها عملية هدم السكنات الهشة و الأحياء التي رحل قاطنوها و كذا الأحياء المبرمجة ضمن الترحيلات خلال السنة الجارية، من خلال تخصيص مبلغ 10 ملايير سنتيم ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2016، و ذلك بتوصية مباشرة من والي قسنطينة.
و أوضح المسؤول بأن الهدف من العملية هو منع إعادة شغل سكنات المواطنين المرحلين إلى أحياء جديدة، في ظاهرة استفحلت طيلة السنوات الأخيرة و أدّت، حسبه، إلى صعوبة في القضاء على الأحياء القصديرية و الهشة، مضيفا بأن الهدف الثاني يكمن في استغلال المساحات التي تشغلها هذه الأحياء في إنجاز مشاريع تنموية بعد وضعها تحت تصرف السلطات الولائية، فيما طالب منتخبون بتبريرات حول ما أسموه بالقيمة الكبيرة التي خصصت لهذه العملية، و قال بعضهم بأن مهمة الهدم هي من اختصاص المجالس الشعبية البلدية و ليست من صلاحيات الولاية.
و شهدت ولاية قسنطينة خلال السنتين الأخيرتين العديد من عمليات الترحيل التي مست أحياء بكاملها سواء قصديرية أو مهددة بالانزلاق أو مصنفة ضمن السكن الهش، حيث يقع معظمها داخل محيط بلدية قسنطينة و قارب عدد العائلات المرحلة 4500، و ذلك من عدة أحياء بينها نهج الثوار و المنية و سركينة و سيدي مسيد و سكنات وسط المدينة كعوينة الفول و القصبة و كذا المالح و بوذراع صالح، و قبلها أحياء كواد الحد و الأمير عبد القادر و غيرها، و نفس الأمر يحدث على مستوى بلديات أخرى كعين عبيد التي شهدت مؤخرا ترحيل عشرات العائلات من أقدم حي قصديري، كما يُرتقب أن تشهد دائرة قسنطينة لوحدها عمليات إعادة إسكان أخرى قبل نهاية السنة، و ذلك لفائدة أزيد من 7000 عائلة، و ينتظر أيضا أن تعرف دائرة الخروب عمليات ترحيل لآلاف العائلات.
و رغم ذلك، يُلاحظ أن معظم السكنات التي رُحّل قاطنوها لم تهدم تماما أو هدمت جزئيا فقط، مما سمح بإعادة شغلها مجددا من قبل عائلات أخرى، ما خلق مشكلا جديدا مع هؤلاء السكان الذين باتوا يطالبون بدورهم بسكنات اجتماعية، و صعّب من مهمة القضاء على الأحياء العشوائية، فيما تحولت بعض هذه الأماكن إلى بؤر للانحراف و الجريمة، و تسبب في مشاكل كبيرة للسكان القاطنين بالأحياء القريبة منها.