فيما تقرر نزع إسمه واسم زوجته من كافة المنشآت والشوارع والمكتبات

تمديد حبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق
قرر أمس النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وذلك في قضايا على صلة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة، وإهدار المال العام.
وأوضح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام "انتقلوا أمس إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام."ويأتي ذلك بعد أن كان النائب العام قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق، وقد كلف النائب العام أول أمس كبير الأطباء الشرعيين ببحث إمكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر إلى سجن بالقاهرة.
وكانت مصادر طبية قد أكدت أن الحالة الصحية لمبارك، "غير مستقرة"، في الوقت الذي تقرر فيه إيفاد لجنة لمعاينة مستشفى سجن "طرة"، لبيان مدى صلاحيتها لنقل مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاستكمال علاجه بالمستشفى.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً بهذا الشأن، في ضوء حالة الرئيس السابق الصحية، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى، إذا ما كانت غير مجهزة بها، لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بالمستشفى.
وللإشارة النائب العام قد أرسل خطابا إلى وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، في 14 أفريل الجاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق، من "محبسه" بمستشفى شرم الشيخ، إلى مستشفى السجن الذي تقرر إيداعه فيه، مع اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه بأن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون "ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية التي تستدعى إدخالها للعناية المركزة"، وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة أول أمس، برئاسة المستشار محمد حسن عمر، حكماً يقضي بنزع اسم الرئيس السابق، وزوجته سوزان مبارك، عن كافة المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات، وألزمت المحكمة رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بتنفيذ الحكم.
يُذكر، أن مجلس الوزراء قرر مؤخراً إلغاء "جائزة مبارك"، أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري، وإنشاء جائزة "النيل"، استجابة لمناشدات سياسيين ومثقفين. ع.أسابع