ذكّره بأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، سلال

إذا رغب المغرب في الانضمام للاتحاد الإفريقي عليه فعل ذلك دون شروط
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن المغرب بإمكانه الانضمام للاتحاد الافريقي دون فرض أي شرط ووفقا للقوانين التي يضعها الاتحاد في هذا الشأن، و أكد بشكل قطعي أن الحديث عن طلب انسحاب الجمهورية العربية الصحراوية من الاتحاد مستحيل وغير ممكن وغير قانوني، لأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي.
بعد وزير الشؤون المغاربية والافريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل رد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على مطالب المغرب الخاصة بالانضمام للاتحاد الافريقي، وقال سلال في تصريح له على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان " الجزائر ليس لديها أي مشكل فيما يتعلق بانضمام المغرب للاتحاد الافريقي، لكن انضمامه هو دخول جديد، لأنه لما غادر كان ذلك في عهد منظمة الوحدة الافريقية ، واليوم هناك الاتحاد الافريقي، و إذا أراد المغرب الانضمام فإمكانه ذلك لكن دون شرط".
وأضاف في هذا السياق يقول أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي وعليه فإن مطالبة المغرب بانسحابها من الاتحاد غير ممكن وغير معقول، والقانون لا يسمح بذلك، وإذا رغب الانضمام للاتحاد فعليه أن يدخل دون شرط، لكن هناك إجراءات تطبق.
و جدد المتحدث موقف الجزائر الثابت والدائم من قضية الصحراء الغربية وقال " موقفنا واضح كل الوضوح والجزائر موقفها ثابت، نحن مع الحل الذي جاءت به الأمم المتحدة وطبقا للشرعية الدولية".
وفي مجال العلاقات الثنائية أكّد سلال أن الجزائر ليس لديها أي مشكل لا مع الشعب المغربي ولا مع المغرب عموما، هناك ملفات بين البلدين إذا رغب الطرف الآخر في إعادة فتحها لمواصلة التعاون فأهلا وسهلا، ويمكن مناقشتها في إطار الاحترام ووفقا لما هو معمول به بين الدول.
من جهته كرّر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نفس الموقف، وقال في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني هو الآخر " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي و إذا رغبت المملكة المغربية الدخول للاتحاد عليها الالتزام بكل متطلبات العقد التأسيسي للاتحاد، ولا يمكن للمغرب وضع أي شرط مقابل انضمامه".
وردا عن سؤال حول تأخر موقف الجزائر من المحاولة الانقلابية التي وقعت في تركيا قبل أسبوع أكد لعمامرة أن إدانة الجزائر للعملية "مبدئية"، قبل أن يذكر بأن "قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر سنة 1999 هي التي كرست إدانة الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية، والجزائر هي صانعة هذا المبدأ وطبقته بكل وفاء وبكل ثبات في القارة الإفريقية، وهي تعتقد أنه مبدأ أساسي في الديمقراطية ينطبق على تركيا وعلى غيرها".