أعلن عن الشروع في برنامج لرفع التغطية الأمنية إلى 95 بالمائة عبر الوطن

هامل : الشرطة العلمية الجزائرية أصبحت من بين الأجهزة الأكثر تطورا في العالم
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول أمس أن مصالحه ستواصل عملية الترقية في سلك الشرطة، لتشمل كل الذين تتوفر فيهم شروط الارتقاء وكشف بأن مصالحه ستشرع في تطبيق برنامج يهدف إلى رفع نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني من 80 بالمائة حاليا إلى 95 بالمائة. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الموارد البشرية، في حفل تقليد الرتب بالعاصمة شمل 5806 موظف شرطة من مختلف الرتب من بينهم 455 إطارا على المستوى الوطني بمناسبة إحياء عيد الشرطة ال 54، قدم اللواء هامل تطمينات لباقي أفراد الشرطة الذين لم يستفيدوا من الترقية، مؤكدا أن العملية ستبقى متواصلة لتشمل كل الذين تتوفر فيهم شروط الارتقاء إلى مصاف أعلى، ودعا الجميع إلى المزيد من العطاء والمثابرة سعيا نحو بلوغ الأهداف المنشودة. وبعد أن شدد على ضرورة مواصلة تقديم التضحيات وحسن الأداء والسهر على أمن المواطن وصون ممتلكاته، عملا بالقانون واحتراما لحقوق الإنسان من أجل تجسيد دولة القانون، دعا المدير العام للأمن الوطني المستفيدين من الترقية إلى مضاعفة الجهود حتى يكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيهم وتحمل المسؤوليات التي تقتضيها المهام المنوطة برتبهم الجديدة.من جهة أخرى كشف اللواء هامل بأن مصالحه ستشرع في تطبيق برنامج تطويري، وصفه بالطموح، ‹› يهدف إلى رفع نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني من 80 بالمائة حاليا إلى 95 بالمائة››، كما أكد، أن الشرطة الجزائرية شهدت تطورا كبيرا في مجال عصرنة وسائلها ومنهجية عملها لتأدية كل المهام المنوطة بها على أحسن وجه خاصة على مستوى مكافحة الجريمة بكل أشكالها، معربا عن قناعته بأن الشرطة العلمية الجزائرية شهدت هي الأخرى تطورا جعلها تحتل المراتب الأولى على المستوى العالمي وستكون في مصاف الأجهزة الشرطية للدول الأكثر تقدما في هذا المجال مضيفا بخصوص تفعيل استخدام البصمة الوراثية ‹› لقد تم بذل كل الجهود التي مكنت الشرطة الجزائرية من احتلال قائمة الأوائل على المستوى العالمي في مجال الشرطة العلمية والتقنية وكذا تفعيل البصمة الوراثية››. وأثناء تطرقه للحديث عن جهود مكافحة الجريمة الالكترونية، في حوار للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى ال 54 لتأسيس الشرطة، أكد المدير العام للأمن الوطني أنه يتم التكفل بمكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني، وتحدث عن تخصيص خلايا على المستوى المحلي إضافة إلى المكتب المركزي لمواجهة هذا النوع من الجريمة، مؤكدا أن مصالحه ليست لديها قضايا عالقة لم يتم حلها في مجال الجريمة الالكترونية.
كما أشار بهذا الخصوص إلى أن جهاز الشرطة كان في المستوى المطلوب في جانب التنظيم الذي تم انطلاقا من المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة على المستوى المركزي والمحلي و الجهوي من خلال المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوحدات الإقليمية والوحدات المشكلة أو الوحدات المختصة.وأثناء تطرقه للحديث عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول أفراد الجالية الوطنية في الخارج، أكد اللواء هامل جاهزية كل الإجراءات على مستوى المطارات والموانئ لتسهيل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالمهجر في ظروف جيدة خلال موسم الاصطياف الجاري.
أما بخصوص الأمن الدولي فأكد المدير العام للأمن الوطني أن إنشاء جهاز التعاون الشرطي الإقليمي «أفريبول» كان «ضرورة حتمية، أملتها الظروف الدولية للقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يمثل رهان مستقبل إفريقيا وسيشرع في العمل بعد مصادقة الاتحاد الأفريقي على النصوص القانونية المتوافق عليها، مبرزا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات بما فيها وضع قاعدة المعطيات على مستوى الجزائر قال ‘' إن الأفريبول يضطلع بدورين هامين، حيث يسمح بتبادل المعلومات والبيانات والخبرات وكذا تكوين كل وحدات الشرطة الإفريقية.
وما فيما يتعلق بمدى تحقيق دعائم الاتصال والإيصال التي أرستها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطن اعترف اللواء هامل بوجود عجز كبير في هذا المجال غير أنه أشار إلى وضع سياسة لتغطية هذا العجز وتجاوز كل النقائص لضمان اتصال جيد وايجابي بين الشرطي والمواطن وقال ‹› إن الإجراءات التي قمنا بها داخل جهاز نستطيع القول أنها حققت الهدف المنشود.››