خلايا ولائية للتحقيق في "الجريمة الإلكترونية"

الشرطة العلمية الجزائرية تحتل
المراتب الأولى عالميا

كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن تنصيب خلايا محلية متخصصة في التحقيقات الجنائية حول "الجريمة الإلكترونية" تشتغل بتنسيق مباشر مع غرفة العمليات المركزية. وذكر هامل أن "هذه الخطوة من شأنها رفع قدرات الجهاز الأمني في إماطة اللثام عن القضايا المرتبطة بهذا النوع من الجرائم خاصة في الملفات الثقيلة المتصلة بالتجنيد الإلكتروني للإرهابيين عبر مواقع التواصل والمنتديات المتطرفة".
وأفاد المدير العام للأمن الوطني أن مصالحه ستشرع في تطبيق برنامج "طموح" يهدف إلى رفع نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني من 80 بالمائة حاليا إلى 95 بالمائة. وقال اللواء هامل في حوار للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة الذكرى ال54 لتأسيس الشرطة إن الشرطة الجزائرية "شهدت تطورا كبيرا في مجال عصرنة وسائلها ومنهجية عملها لتأدية كل المهام المنوطة بها على أحسن وجه، خاصة مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وستشرع في برنامج تطويري طموح للوصول إلى نسبة تغطية أمنية تقدر بأكثر من 95 بالمائة وطنيا، مع العلم أن التغطية الحالية بلغت أكثر من 80 بالمائة". وأبرز أن الشرطة العلمية الجزائرية شهدت هي الأخرى "تطورا" جعلها تحتل المراتب الأولى على المستوى العالمي وستكون في مصاف الدول "الأكثر تقدما" في هذا المجال. وفيما يخص مكافحة الجريمة الإلكترونية أكد أنه يتم التكفل بمكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني، حيث تم "تخصيص" خلايا على المستوى المحلي إضافة إلى المكتب المركزي لمواجهة هذا النوع من الجريمة، مؤكدا أن مصالحه "ليست لديها قضايا عالقة لم يتم حلها" في مجال الجريمة الإلكترونية.
وبخصوص تفعيل استخدام البصمة الوراثية أكد أنه تم بذل كل الجهود التي مكنت الشرطة الجزائرية من احتلال قائمة الأوائل على المستوى العالمي في مجال الشرطة العلمية والتقنية وكذا تفعيل البصمة الوراثية. وفيما يتعلق بمدى تحقيق دعائم الاتصال والإيصال التي أرستها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطن، قال إنه تم وضع "سياسة لتغطية وتجاوز كل النقائص لضمان اتصال جيد وإيجابي بين الشرطي والمواطن"، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تمت "حققت الهدف المنشود".
من جهة أخرى، أكد اللواء هامل على اتخاذ كل الإجراءات على مستوى المطارات والموانئ لتسهيل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالمهجر في "ظروف جيدة" خلال موسم الاصطياف الجاري. وفي معرض حديثه عن الأمن الدولي أكد المسؤول أن إنشاء جهاز التعاون الشرطي الإقليمي "أفريبول" كان "ضرورة حتمية" أملتها الظروف الدولية للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يمثل "رهان مستقبل" إفريقيا وسيشرع في العمل بعد مصادقة الاتحاد الإفريقي على النصوص القانونية المتفق عليها، مبرزا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات بما فيها وضع قاعدة المعطيات على مستوى الجزائر. وأوضح أن الأفريبول يضطلع "بدورين هامين"، إذ يسمح "بتبادل المعلومات والبيانات والخبرات، وتكوين كل وحدات الشرطة الإفريقية".