ولد قابلية ينفي علاقة الاختطاف بالمتاجرة بالأعضاء ويكشف:‏

3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية مزورة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مصالح الأمن سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي157 حالة اختطاف، نافيا أن تكون للظاهرة علاقة بجريمة المتاجرة بالأعضاء، فيما أوضح في موضوع آخر بأن إصدار بطاقة الهوية البيومترية، يهدف بالأساس إلى التقليص من حدة التزوير التي تتعرض لها البطاقات الحالية، مشيرا إلى أن نحو 3 بالمائة من هذه البطاقات مزورة.
وأشار الوزير في رده أول أمس، عن الأسئلة الشفهية الموجهة له من قبل أعضاء مجلس الأمة، إلى أن كافة حالات الاختطاف التي عالجتها مصالح الأمن في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، انتهت بتحرير المختطفين، نافيا أن يكون السبب من وراء تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء، حيث لم تسجل مصالح الأمن -حسبه- أية حالة لها علاقة بهذه الجريمة، لا فيما يخص اختطاف الأطفال ولا بالنسبة لحالات اختطاف الكبار.
وفي حين اعتبر بأن ''في المسألة تهويلا إعلاميا لا أساس له''، أوضح الوزير بأن غالبية حالات الاختطاف المسجلة في بلادنا لها علاقة بحالات الانحراف الجنسي، وأرجع أسباب ارتفاع حالات الاختطاف إلى لجوء عائلات الضحايا إلى التبليغ، بعد أن كانوا يعزفون عن ذلك، لعلاقة هذه الجريمة في كثير من الأحيان بالاعتداء الجنسي.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن مصالح الأمن سجلت العام الماضي 1395 حالة اعتداء جنسي على قصر مقابل 1660 حالة في ,2009 مبرزا أهمية الإمكانيات التي وضعتها المصالح الأمنية في الخدمة للوقاية من هذا النوع من الإجرام، ولافتا في نفس الوقت إلى ضرورة التنبه إلى تنامي ظاهرة أخرى أكثر خطورة وتتعلق بالاعتداء الجنسي باستعمال الانترنيت.
من جانب آخر وفي رده عن سؤال حول ثقل الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارة من أجل استصدار بطاقات الهوية الوطنية، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بشكل أساسي، بتأمين هذه الوثائق والتصدي لظاهرة التزوير التي تتعرض لها، مشيرا إلى أنه ما بين 2 و3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية الحالية مزورة، وأن نسبة معتبرة منها عثرت عليها مصالح الأمن لدى المجرمين والإرهابيين.
وفي سياق متصل أوضح السيد ولد قابلية أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية التي انطلقت في مرحلتها النموذجية من بلديتي حسين داي وباب الوادي بالعاصمة وكذا بقسنطينة ووهران توجد حاليا في مرحلة جد متقدمة، مؤكدا بأن ملف تخفيف وتبسيط وثائق الحالة المدنية يعد من أولويات دائرته الوزارية بالنظر إلى علاقته المباشر بالحياة العامة للمواطن.
قانون البلدية الجديد يعزز مهام الأمين العام
وبخصوص استفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول طريقة تعيين الأمين العام للبلدية، أشار السيد ولد قابلية إلى أن التنظيم المعمول به في هذا المجال والذي يرتكز على المرسوم التنفيذي المؤرخ في فيفري 1991 والمتضمن القانون الأساسي لمستخدمي البلديات يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بالبلدية وفقا لأهمية الكثافة السكانية المتواجدة بها، مؤكدا بأن التكفل بتعديل الوضع يجري القيام به من خلال التعديلات العميقة الجارية على هذا التنظيم والذي سيجعل البلدية مستقبلا قطبا يجلب الإطارات من أصحاب الكفاءة ويوفر لهم مسارا مهنيا يسمح لهم بالالتحاق بالإدارات العمومية الإقليمية على حد تعبيره.
وذكر المتحدث في هذا الصدد بأن الوزارة نصبت في إطار تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية، فوج عمل أوكلت له مهمة إعداد مدونة كاملة بمناصب العمل الموجودة والضرورية لسير الإدارة المحلية إلى جانب تحديد مجالات نشاط كل منصب وشروط الالتحاق به مع الرفع من مستوى هذه الشروط، موضحا بأن فوج العمل أنهى عمله مؤخرا وأن مشروع القانون ستتم المصادقة عليه قريبا مع مصالح الوظيف العمومي.
كما أشار الوزير في نفس السياق إلى أن قانون البلدية الجديد الجارية مناقشته في البرلمان سيعزز منصب الأمين العام في مجال صلاحياته ومسؤولياته تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مذكرا في نفس الصدد بأهمية دورات وورشات التأهيل في تحسين أداء الكفاءات والطاقات العاملة بالإدارة المحلية.
كل المحلات المنجزة بالبلديات توزع قبل نهاية 2011
من جانب آخر وفي رده عن سؤال حول وضعية المحلات المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية والمعروف ببرنامج ''100 محل لكل بلدية'' أشار السيد ولد قابلية إلى أنه طبقا لحصيلة الإنجازات الخاصة بهذا البرنامج في ,2010 فإن 55 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه المحلات تم إنجازها، مذكرا بأن عدد المحلات المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ 106120 محل أو ما يعادل 77 بالمائة من البرنامج الإجمالي المسجل والمقدر ب137318 محل.
وبعد أن اعترف بوجود عراقيل اعترضت سير البرنامج في السنوات الماضية وتتعلق على وجه الخصوص بنقص العقار في بعض الولايات وقلة المؤسسات المنجزة في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سمح إلى غاية نهاية 2010 بإنشاء 64782 منصب شغل دائم و27283 منصب شغل مؤقت، أكد الوزير بأن كل المحلات المنجزة سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية.