الداخلية تحصي حوالي 3 بالمائة من بطاقات التعريف المزورة في الجزائر

منها ما يوجد بحوزة الإرهابيين والمجرمين

لا وجود لخطف أشخاص من أجل المتاجرة بالأعضاء و50 بالمائة من محلات البلديات وزعت
كشف وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية خلال رده أمس على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أنه تم إحصاء ما بين 2 إلى 3 بالمائة من بطاقات التعريف المزورة في البلاد، منها ما هو بحوزة إرهابيين ومجرمين، مشيرا إلى أن بطاقة التعريف البيومترية المعتمدة على الشريحة الإلكترونية للتأكد من المستفيد، ستساعد على إعطاء مصداقية لهذه الوثيقة.
خلال رده على سؤال يتعلق باشتراط العديد من الوثائق من قبل الإدارات، أشار السيد دحو ولد قابلية أنه تم إلى غاية الآن إنجاز حوالي 55 عملية، في إطار تخفيف الوثائق المطلوبة في الملفات بغرض تقليص البيروقراطية، ابتداء من الوثائق الأكثر استعمالا، والمعرضة بصفة كبيرة للتزوير مثل بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وعن سؤال بشأن انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، نفى وزير الداخلية نفيا قاطعا أن تكون أسباب هذه الظاهرة متعلقة بالمتاجرة بالأعضاء، مؤكدا أن مصالح الشرطة لم تقم بتسجيل أية حالة تتعلق بالمتاجرة بالأعضاء سواء بالنسبة للصغار أو الكبار. وقال الوزير بأن الأمر يتعلق ''بتضخيم وتهويل من طرف بعض وسائل الإعلام''، موضحا بأن تزايد عدد المختطفين ارتفع من حيث الإحصاء، باعتبار أن العديد من العائلات كانت تمتنع عن التبليغ عن أفرادها المختطفين خاصة عندما يتعلق الأمر باعتداءات جنسية.
في نفس الإطار، كشف الوزير عن حصيلة الاختطاف للأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية، مصرحا بأن الشرطة قد عالجت 157 قضية اختطاف ''عرفت كلها نهاية سعيدة'' بفضل تدخل قوات الأمن.
وحسب نفس الحصيلة، فإنه تم تسجيل 1395 حالة اعتداء جنسي على قصر مقابل 1660 حالة سنة .2009 وباستثناء بعض الحالات المتعلقة بطلب الفدية، أشار الوزير إلى أن غالبية الحالات لها علاقة بمنحرفين جنسيا.
وأوضح الوزير على هامش الجلسة حول مشروع قانون البلدية الذي سيتم المصادقة عليه يوم الأحد المقبل، بأنه تم تعديل ما بين 5 إلى 7 مواد تم إلغاؤها بعد تعديلها بشكل معمق، أما الباقي من النصوص فقد تم تعديلا شكليا دون المساس بالمضمون. وفي رده على سؤال حول مشروع ال100 محل في كل بلدية، أعلن الوزير بأنه تم توزيع 903.10 محل خلال السداسي الأول لسنة 2010، ما يمثل إنجاز بنسبة 55 بالمائة من البرنامج المعلن عنه، مضيفا بأن هناك 120.106 محل قد تم الانتهاء من إنجازها في حين لم تنطلق الأشغال ب9514 محل.
ومكن البرنامج الرئاسي ل100 محل بكل بلدية، حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير من إنشاء 782.64 منصب شغل دائم و283,27 منصب شغل مؤقت إلى غاية نهاية سنة .2010
كما أكد بأنه تم وضع فوج عمل في إطار تعديل القانون الأساسي للمستخدمين البلدية سيقوم بجرد المناصب وتحديد مجالات كل منصب منها، مؤكدا بأن الفوج قد انتهى من عمله، حيث سيتم عرض المشروع للمصادقة عليه بالاتفاق مع مصلحة الوظيف العمومي.