الوالي يكشف عن إجراءات استعجاليه

تحويل 5 آلاف متر مكعب من سوق أهراس لمعالجة أزمة المياه بتبسة
أعلن والي تبسة علي بوقرة عن قرارات هامة بخصوص معالجة أزمة نقص مياه الشرب تم التوصل إليها في أعقاب زيارة وفد من وزارة الموارد المائية، أهمها قرار تحويل 5 آلاف متر مكعب إضافية من المياه على تبسة من ولاية سوق اهراس، و كذا عزم السلطات العمومية على متابعة المعتدين على شبكات توزيع المياه قضائيا.
ففي ندوة صحفية نشطها صبيحة الخميس الماضي خصصت لملف الري والمياه الصالحة للشرب، طمأن والي تبسة السكان بقرب تجاوز إشكالية تذبذب توزيع المياه و جفاف حنفياتهم، و ذكر أن لجنة وزارية حلت بولاية تبسة الأسبوع الماضي لمعاينة هذا القطاع والوقوف على التدابير المتخذة ميدانيا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الاستعجالية، لتأمين حاجات المواطنين من هذه المادة الحيوية.
و ذكر المتحدث أن القرار الأول يتعلق بتوجيه الحصة التي كانت تستفيد منها ولاية أم البواقي من مياه سد عين الدالية بسوق اهراس – المقدرة بحوالي 5000 مترمكعب- إلى تبسة ابتداء من أوت الجاري، وذلك بعد تدشين محطة تزويد أم البواقي بالمياه القادمة من سد بن هارون، مشيرا إلى أن القرار بات عمليا و ستتدعم تبسة بهذه الكمية الإضافية، غير أن المتابعين للملف يؤكدون أن الكمية تبقى قليلة مقارنة بحجم الطلب، كما أن الاعتداءات على الشبكات قد تقلل من الكميات التي تصل إلى تبسة و بلدياتها الشمالية، ويقترحون تفعيل المراقبة وتشديدها بما يسمح بحماية تلك القنوات و يسمح بمكافحة التسربات المائية.
أما القرار الثاني الذي خلصت إليه اللجنة الوزارية فيخص المؤسسات والمقاولات المكلفة بإعادة الاعتبار للشبكات المائية، بحيث سيتم فسخ العقود مع بعضها لإخلالها بالالتزامات المتفق عليها، وسيتم اتخاذ عدة اجراءات أخرى بحق المؤسسات التي لم تنه أشغالها وتلك التي لم تسلم المشاريع في وقتها، أو سلمت الشبكات بعيوب، بينت التجارب عدم صلاحيتها للاستغلال، و لم يستبعد الوالي سحب شهادة التأهيل من تلك المقاولات، مع وضع المؤسسات المعنية في القائمة السوداء، وستسمح هذه الخطوة للسلطات باستلام المشاريع المبرمجة بعملية إعادة الاعتبار للشبكة وذلك ب 7 بلديات منها تبسة، بوخضرة، الشريعة، بئر مقدم و الونزة. كما سيساهم ذلك في التقليص من حجم التسربات على الشبكات القديمة، و يوفر كميات من المياه في ظل الارتفاع في الطلب و تقلص فرص الإنتاج وانخفاض مستوى المياه الجوفية.
أكد والي تبسة أن اللجنة الوزارية قد قررت منح موارد مالية إضافية جديدة وذلك لتدعيم قطاع الري بالولاية في عدة عمليات بغرض توفير المياه لجميع المواطنين، وستوجه هذه الإعانة المالية لربط بعض الآبار وإدخال بعضها الخدمة على غرار بئر سلم بتبسة و برزقال بالماء الأبيض وربط الزاوية القبلية. و توقع والي تبسة أن تساهم الإجراءات الجديدة في خلق الإضافة المطلوبة وخاصة ببعض الأحياء في أعالي مدينة تبسة، و سيشمل البرنامج الخاص عددا من البلديات الأخرى التي يعاني سكانها العطش ومن نفس الظاهرة على غرار بئر مقدم و ثليجان و الكويف و الشريعة، كما يعول على إنجاز 16 بئرا عميقة من البرنامج الاستعجالي القديم لتحسين الوضعية وتدعيم الحصة اليومية للمواطنين من مياه الشرب.وسجلت معاينات المسؤولين بقاء المشكلة في حي الزاوية القبلية و الزاوية الظهرية بمدينة تبسة، و هما الحيان اللذان يعيشان أزمة و معاناة مستمرة مع المياه، و يجري حاليا التفكير في كيفية تدعيم الحيين بمياه الشرب، غير أن قدم الشبكات و تواجد عشرات التوصيلات غير الشرعية قد يطيلان من عمر الأزمة بالمنطقتين.
و بهذا الخصوص أكد والي تبسة أن عدة إجراءات تنظيمية اتخذت في ما يخص ظاهرة بيع المياه لضبط هذه العملية و تحديد مصدر المياه والحفاظ على سلامة المستهلكين ، حيث تشير الإحصائيات إلى إحالة 52 قضية على العدالة بسبب التعدي على الشبكات، في الوقت الذي أمر الوالي بمكافحة المعتدين على شبكات المياه وخاصة بمحور بئر العاتر، أين لا تصل سوى 60 بالمائة من 8 آلاف لتر يوميا إلى البلدية.
وأشار أن للقطاع نظرة استشرافية لا تؤمن بالمعالجات الفورية بل تتعداها إلى المدى القريب والمتوسط، بحيث ستمون المناطق الشمالية من سد عين الدالية و سد ملاق عند إنجازه، فيما ستعتمد البلديات الوسطى والجنوبية بالولاية على السدود والحواجز الصغيرة وكذا المياه الجوفية. و دعا إلى التفكير في تزويد الأقطاب السكنية بمياه الشرب من الآن ومرافقة الانجاز بمختلف الشبكات قبل تسليم العمارات، مضيفا بأن 1000 مسكن من ضمن 5000 مسكن بقطب الدكان قد انتهت أشغالها ولا بد من التفكير في كيفية تموينها بمياه الشرب سواء عن طريق جلبه من بلدية الحمامات المجاورة أو من تبسة.
و تؤكد مصادر من داخل القطاع بأن الإنتاج الحالي من مياه الشرب لا يغطي الطلب، مشيرين إلى أن عدد زبائن الجزائرية للمياه يقارب 47 ألف ساكن بعاصمة الولاية و تبعا للمقاييس العالمية فان كل مسكن بحاجة لألف لتر، غير أن مصالح الجزائرية لا يمكنها إلا أن توفر نصف الكمية المطلوبة لزبائنها في الوقت الحالي، و يتطلب ذلك استثمارات تقارب 5 ملايير سنتيم إضافية حسب المختصين، لتحسين و ضعية توزيع المياه عبر كامل تراب الولاية.