تشمل مستفيدين عبر 10 بلديات

الشروع في توزيع 2500 سكن بالطارف خلال أيام
ينتظر توزيع أزيد من 1500 وحدة سكنية إيجارية اجتماعية جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما كشفت عنه مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أشارت بأن الحصة الجاهزة تتوفر على كل شروط الراحة والحياة الكريمة، و تتوزع عبر 10 بلديات بحصص متفاوتة.
و قد حظيت بلديات عاصمة الولاية، القالة، الشط، البسباس و الذرعان بحصة الأسد من السكنات المنتظر توزيعها، بالنظر لأزمة السكن الخانقة التي تعرفها،كما سيتم قبل نهاية السنة توزيع حوالي ألف وحدة سكنية اجتماعية أخرى موجهة للقضاء على السكن الهش.
و قد تم مؤخرا توزيع 750 قرار استفادة مسبقة من السكن على قاطني الأحياء القصديرية و الهشة ببلدية الشط في إطار البرنامج الذي استفادت منه الولاية لامتصاص السكن غير اللائق و قوامه 14 ألف وحدة، و هو ما يفوق عدد السكنات الهشة، المقدرة بأزيد من 13 ألف مسكن، أغلبها متواجدة عبر الجهة الغربية بكل من بلديات الشط، الذرعان، ابن مهيدي، البسباس و شبيطة مختار.
و قد شرعت لجان توزيع السكن على مستوى الدوائر في ضبط إجراءاتها تحسبا للقيام بتحقيقات ميدانية خاصة بعملية توزيع السكنات قبل نهاية العام، مع الاستعانة بالأعيان و الجمعيات للوقوف على حقيقة الظروف السكنية التي يعيشها أصحاب الطلبات و خاصة التحري حول مدى صحة تصريحاتهم، وهذا بعد أن تلقت اللجان تعليمات صارمة من الوالي بوضع كل الملفات تحت المجهر و إحالة أصحاب الملفات المزورة والتصريحات الخاطئة على العدالة.
كما طلبت السلطات الولائية بإحالة كل قوائم المرشحين للاستفادة من السكن عبر البلديات على التحقيقات الأمنية للتأكد من هوية المستفيدين و مدى استيفائهم للشروط المحددة، وهذا بهدف قطع الطريق أمام الانتهازيين وإضفاء الشفافية والنزاهة على عملية التوزيع حتى يذهب السكن لمحتاجيه.
وأضافت المصادر أن السلطات أمرت رؤساء الدوائر بالإسراع في ضبط قوائم المستفيدين من الحصص السكنية الجاهزة خصوصا بالأحياء التي تجاوزت نسبة تقدم الأشغال بها 70 بالمائة لتوزيعها على أصحابها في أقرب وقت، في حين أخذت على عاتقها عملية التهيئة الخارجية للأحياء السكنية المبرمجة للتوزيع من خلال مدها بكل الشبكات والمرافق الضرورية، من أجل تمكين المستفيدين من الالتحاق بسكناتهم في ظروف حسنة ودون أي متاعب.
وتشير مصادرنا أن ولاية الطارف قطعت شوطا كبيرا في مجال القضاء على أزمة السكن حيث تم توزيع هذه السنة حوالي 1200 وحدة سكنية، فضلا عن ترحيل أكثر من 700عائلة من قاطني الأحياء الهشة . نوري.ح
بسبب غياب النظافة
إعذارات لستة فنادق سياحية في القالة
وجهت مصالح السياحة لولاية الطارف، إعذارات لأصحاب 6 مؤسسات فندقية جلها تتواجد بمدينة القالة، بسبب عدم احترام مسيريها لشروط النظافة والأمن وخاصة ما تعلق بتحسين الاستقبال و نوعية الخدمات.
و أفادت مصادر من المديرية أن غرف الفنادق التي تم توجيه إعذارات لأصحابها توجد في حالة مزرية ، من حيث تردي حالة الأفرشة والأغطية و انعدام المياه و انتشار الحشرات والزواحف، وانعدام أبسط مرافق الراحة والخدمات التي يحتاجها الزبون.
و قد دعت مصالح السياحة المخالفين إلى استدراك هذه الوضعية في أقرب الآجال قبل سحب رخص الاستغلال منهم و إحالة ملفاتهم على العدالة مع غلق فنادقهم، التي هي في الحقيقة عبارة عن مراقد.
وأشارت المصالح المعنية أن بعض الفنادق تفتقر للشروط والتصنيف و هي القضايا التي أخذتها الجهات الوصية بعين الاعتبار، من خلال مطالبتها مسيري الفنادق بإيداع ملفاتهم للشروع في إعادة تصنيف فنادقهم وفق الإجراءات المعمول بها و الشروط المحددة من قبل الوزارة.
غير أن أصحاب عديد المؤسسات الفندقية يتهربون من القيام بالتصنيف رغم المراسلات الموجهة لهم، وهو ما دفع مصالح السياحة إلى إعطاء مهلة لتلك الفنادق لإيداع ملفاتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
و معلوم أن ولاية الطارف تتوفر على 18 مؤسسة فندقية طاقتها 1800 سرير، 80 بالمائة منها متواجدة بمدينة القالة القلب النابض للسياحة، لكن أغلبها يقدم خدمات دون المستوى مقارنة بأسعارها المرتفعة، وهو ما أدى إلى عزوف كبير من قبل السياح والمواطنين عنها، حيث صاروا يفضلون كراء شقق الخواص عوض التوجه إلى الفنادق التي تتدهور حالتها من سنة لأخرى. نوري.ح
90 بالمئة من ممارسي التجارة الفوضوية عادوا إلى الشارع
مصالح الأمن تحيل 30 بائعا فوضويا على العدالة
أحالت نهاية الأسبوع المصالح الأمنية بالطارف أزيد من 30 بائعا فوضويا على العدالة بتهمة ممارسة أنشطة تجارية فوضوية دون الحيازة على تراخيص قانونية و لا على سجلات تجارية، في حين تم حجز حوالي 6 قناطير من السلع المختلفة، كما قامت المصالح ذاتها بتحرير 96 مخالفة و توجيه إعذارات لتجار آخرين ، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة.
و قد شرعت المصالح الأمنية في تلك الإجراءات بعد الحملة الواسعة التي شنتها عبر الشوارع الرئيسية والساحات العمومية التي غزتها التجارة الموازية من كل جهة، بعد عودة الظاهرة بقوة، حيث كشفت الإحصائيات عن عودة 90 بالمائة من الباعة الفوضويين الذين رحلوا نحو الأسواق الجوارية والمغطاة لاحتلال الشوارع مجددا، مما تسبب في إعاقة حركة سير الأشخاص الذين باتوا يزاحمون المركبات وسط الطريق.
و زيادة على احتلال الباعة الفوضويين للأرصفة، فقد صارت شوارع مدينة الطارف مسرحا لمناوشات تحدث بين الحين والآخر بين الباعة الفوضويين والتجار الرسميين جراء المضايقات و الممارسات التجارية السلبية التي أضحى التجار القانونيون عرضة لها جراء المنافسة غير الشريفة. خاصة بعد أن باتت التجارة الموازية تتم أمام محلاتهم. وتسبب نشاط التجار الفوضويين في تراكم الأوساخ و الفضلات المتعفنة التي يتركها الباعة وراءهم بعد مغادرتهم المكان خاصة بالشوارع الرئيسية على غرار الطريق الوطني 44، ساحة الخزينة، طريق السوق و طريق عين أخيار.
مصالح التجارة ذكرت بأن فرقها قامت بتحرير أزيد من 110 مخالفة ضد الباعة الفوضويين أحيلت على العدالة، إلى جانب إجراءات أخرى لمحاربة التجارة غير الشرعية التي عادة ما تستفحل في فصل الصيف. و زيادة على ذلك تم الشروع بالتنسيق مع البلديات في عملية إحصاء كل الباعة الفوضويين الذين عادوا إلى احتلال الأرصفة و الشوارع بطريقة غير شرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.فيما حملت مصادر أخرى البلديات مسؤولية عودة التجارة الفوضوية من خلالها منح تراخيص غير قانونية لهؤلاء الباعة لممارسة أنشطتهم التجارية خصوصا في موسم الصيف دون التقيد بالقوانين والإجراءات الجديدة المعمول بها لمحاربة الظاهرة. وكان الوالي قد وجه تعليمات للمصالح المعنية من أجل التصدي للتجارة الفوضوية والكف عن منح التراخيص بطرق عشوائية لانعكاس ذلك على الوجه العام للمدن، إلى جانب مطالبته بالتصرف في الأسواق الجوارية و المغطاة التي تحولت إلى أطلال، بعد أن هجرها الباعة، واقترح المسؤول على البلديات تحويلها إلى مرافق عمومية و خدماتية و رياضية تعود بالفائدة على المواطنين و على البلديات، عوض تركها دون استغلال للإهمال و التخريب .